عاجل اليوم.. دعوى نفقة تُرفع ضد زوج ملاحق بعد 24 أسبوعاً من الزواج

بعد مرور 24 أسبوعًا من الزواج، لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة في أكتوبر لمطالبة زوجها بدفع نفقة شهرية تبلغ 20 ألف جنيه، مؤكدة أن زوجها ميسور الحال لكنه يرفض تنفيذ واجباته المالية، ويشترط على عائلتها تحمل مصاريف علاجها.

كيف تطالب الزوجة بنفقة الزوج بعد 24 أسبوعًا من الزواج

في دعواها أمام محكمة الأسرة، أوضحت الزوجة أن زوجها بدأ يشوه سمعتها ويحاول انتزاع حقوقها الشرعية، كما أنه أجبرها على التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضده وطردها من المسكن الزوجي، مرفوضًا كل محاولات التفاهم والصلح، مما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر بسبب سوء المعاملة والعنف الذي تعرضت له، خصوصًا بعد أن حاول شقيق زوجها الاعتداء عليها بالضرب المبرح أثناء شكايتها لعائلته. وأكدت الزوجة أنها تعيش حالة من المعاناة النفسية والجسدية بسبب تصرفات زوجها العدائية، إضافة إلى اتهامات النشوز التي وجهها لها ومحاولاته الزج بها في السجن بتهم كيدية.

النفقة الزوجية وآليات تطبيق القانون لضمان حقوق الزوجة

تنص المادة رقم 76 مكررًا في القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنه إذا امتنع الزوج المدين عن تنفيذ حكم نفقة الزوجة أو الأجور وعدم الاطاعة المالية، يحق للزوجة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتنفيذ الحكم، وعند ثبوت قدرة الزوج على الأداء وأمرته المحكمة بذلك ولم يمتثل، تصدر المحكمة حكمًا بحبسه لفترة لا تتجاوز 30 يومًا، وهو إجراء يهدف لضمان حقوق الزوجة المالية وحمايتها من الإهمال والتعسف.

تداعيات رفض الزوج تنفيذ حكم النفقة وتأثيراته على الأسرة

تمتنع الزوجة في أن تتصور أن زوجها الذي زُوجته حديثًا يمكن أن يتصرف بهذه الطريقة المستفزة، حيث تتحول الحياة الزوجية إلى جحيم بسبب رفضه الوفاء بالتزاماته الشرعية، ما يضيف مزيدًا من الضغوطات النفسية عليها، خصوصًا مع سوء المعاملة الجسدية واللفظية التي تتعرض لها، مما يدفعها للجوء إلى القضاء لتحصيل حقها المشروع في النفقة والدفاع عن كرامتها وحياتها الأسرية، في وقت يفترض أن تكون فيه العلاقة مبنية على الاحترام والتعاون.

• الزوجة طالبت بدفع نفقة شهرية تبلغ 20 ألف جنيه.
• رفض الزوج دفع النفقة والاعتماد على عائلة الزوجة في المصاريف.
• محاولة الزوج تشويه سمعة الزوجة وطلب التنازل عن الدعاوى.
• اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى الطلاق للضرر بسبب سوء المعاملة.
• استناد الزوجة إلى المادة 76 مكرر في القانون رقم 1 لسنة 2000 لضمان النفقة.
• إمكانية حبس الزوج إذا لم يمتثل للحكم القضائي بعد إثبات القدرة المالية.