عاجل اليوم.. رئيس الوزراء يؤكد: إقرار قانون الإيجار القديم مسؤولية شخصية مع عقوبات على البيانات الخاطئة

تتحمل المسؤولية القانونية كل مواطن يقدم إقرارًا وفقًا لقانون الإيجار القديم في حال ثبت عدم صحة المعلومات أو إخفاء بيانات تتعلق بهذا القانون، إذ أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ضرورة الاعتماد على جداول محددة من قبل لجان الحصر للالتزام بالمعايير والضوابط الفرعية أثناء تنفيذ مهامها.

اللجان المختصة بحصر الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم وكيفية عملها

أكد مدبولي أن لجان الحصر، التي كلف بسرعة تشكيلها وفقًا للمعايير والإجراءات المنصوص عليها في مشروع القرار الحكومي، ستقوم بتقسيم المناطق المختلفة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبعة أعوام القادمة، مع الالتزام بتطبيق الضوابط التي تضبط عمليات الحصر بدقة عالية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لإنهاء أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون.

الضوابط الزمنية والقانونية في تطبيق قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025

تُلزِم المادة التنفيذية لمشروع القرار اللجان المختصة بإنهاء مهام الحصر خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تفعيله، حيث يصدر المحافظ المعني قرارًا رسميًا بنتائج الحصر التي توصلت إليها اللجان، ويتم الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية لكل محافظة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والالتزام الدقيق بالكشوفات التي ستوفرها اللجان، مع الحرص على توثيق الإقرارات القانونية التي يتحمل من يوقع عليها المسؤولية كاملة في حال وجود أي تلاعب بالمعلومات.

اجتماع مجلس المحافظين ودوره في مراقبة تنفيذ قانون الإيجار القديم

تناول اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مدينة العلمين الجديدة، خطة تنفيذ قانون الإيجار القديم وآلية متابعة تنفيذ اللجان المشكلة، بحضور محافظي مطروح، البحر الأحمر، الإسكندرية، أسيوط، والبحيرة. جاء الاجتماع لمتابعة تطورات العمل وتنظيم المهام بشكل دقيق، مع التأكيد على التزام المحافظات بالضوابط المحددة لضمان نجاح تطبيق القانون الذي يمثل خطوة مهمة في تنظيم سوق الإيجار القديم وتحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، اعتمادًا على التصنيفات المكانية والاقتصادية التي وضعتها اللجان.

هذا القانون يشكل نقطة تحول في تنظيم حقوق الإيجار القديم، حيث تعتمد اللجان التي تشكلها المحافظات على معايير صارمة لضمان دقة الحصر وتصنيف المناطق بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مع تحميل المواطنين المسؤولية القانونية إذا ثبت إخفاء أو تزوير البيانات، مما يعزز من شفافية السوق ويحفز على احترام الحقوق والتزامات الأطراف المعنية.