عاجل اليوم.. رئيس «مدينة مصر» يؤكد: إلغاء التعاقدات لا يتجاوز 6% ضمن المعدلات الطبيعية

تتراوح نسبة إلغاء التعاقدات في شركة مدينة مصر خلال النصف الأول من 2025 عند معدلات طبيعية لا تتجاوز 6%، وهي نسبة أقل مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت إلغاءً بين 10% و12%، مما يعكس استقرار السوق العقاري لدى الشركة خلال تلك الفترة.

تحليل أسباب إلغاء التعاقدات ونسبة التعديلات على العقود

أكد المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، أن جزءًا كبيرًا من إلغاء التعاقدات ليس تخارجًا حقيقيًا، إذ يشكل تعديل العقود حوالي 40% من هذه النسبة، في حين يمثل العملاء المتعثرون النسبة المتبقية. وتسعى الشركة بشكل فعال للتعامل مع حالات التعثر، عبر تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تلك الحالات وإيجاد حلول تمنع تراكم الديون والغرامات، مع تجنب اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي قد تؤثر على سمعة السوق وثقة العملاء.

دور مخاطر سعر الصرف في زيادة التعثر وإعادة طرح الوحدات العقارية

شهد الربع الأخير من 2023 والربع الأول من 2024 إقبالًا غير مسبوق على شراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف، حيث اتخذ بعض المشترين قرارات سريعة دون دراسة مستفيضة، مما أدى إلى شراء أكثر من وحدة عقارية تفوق قدراتهم المالية، ونتج عنه ارتفاع في نسب التعثر. مع ذلك، لا تعكس الوحدات التي تم استردادها مؤشرات سلبية، إذ يظل الطلب على العقار قويًا ومتزايدًا، كما ترى الشركات أن إعادة طرح هذه الوحدات في السوق بسعر السوق المرتفع يفتح آفاقًا لتحقيق أرباح جيدة، ويعزز من حيوية السوق.

المشروعات والاستثمارات الجديدة وتأثيرها على نتائج شركة مدينة مصر

كشفت القوائم المالية لشركة مدينة مصر عن زيادة ملحوظة في قيم إلغاء التعاقدات خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1.3 مليار جنيه مقابل 188 مليون جنيه في نفس الفترة قبل عام، ويرجع ذلك إلى الظروف المالية لبعض العملاء. في الوقت نفسه، أعلنت الشركة عن خطة لتخصيص عقود مقاولات لمشروعات “سراي” و”تاج سيتي” بقيمة تتراوح بين 25 إلى 30 مليار جنيه، والتزامها باستثمار نحو 13 مليار جنيه خلال عام 2025 بهدف تسريع وتيرة البناء والتطوير. وتشير الخطط إلى تسليم ما بين 1500 إلى 2000 وحدة بنهاية العام، وقد تم تسليم 521 وحدة حتى منتصف العام. بلغت المبيعات التعاقدية 21.3 مليار جنيه، وحققت الشركة إيرادات وصلت إلى 4.8 مليار جنيه مع صافي ربح 1.3 مليار جنيه خلال النصف الأول. إضافة إلى ذلك، تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة الرقابة المالية لتأسيس صندوق استثمار عقاري برأسمال 300 مليون جنيه لتنظيم سوق البيع الجزئي للعقار، وهو خطوة تعزز ريادة الشركة في تفعيل نظام الملكية الجزئية في السوق المصرية.