عاجل اليوم.. رفض استئناف التيك توكر مداهم واستمرار حبسه رسمياً

رفض استئناف التيك توكر مداهم واستمرار حبسه يجسد جدية السلطات في مواجهة الجرائم الإلكترونية وغسل الأموال، حيث أكدت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة بقاء المتهم محمد خالد محمد حسن، المعروف بـمداهم، في الحجز بعد رفض استئنافه رسميًا، مما يعزز جهود مكافحة الجرائم المالية التي تستهدف استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تفاصيل قرار رفض استئناف التيك توكر مداهم وتأثيره على القضايا الإلكترونية

أصدرت محكمة جنح مستأنف شمال القاهرة قرارها برفض الاستئناف المقدم من محمد خالد، المعروف على التيك توك باسم مداهم، ليبقى قيد الحبس حتى انتهاء الاجراءات القانونية، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على محتويات الشبكات الاجتماعية التي تنتهك القوانين؛ حيث ضمت المحكمة المستشار محمد السيوي، رئيس المحكمة، إلى جانب المستشارين محمد الفداوي وعمرو صلاح، في مجلسها الذي درس الطلب بتأنٍ، وأكد بشكل واضح استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهم، مما يرسخ مبدأ عدم التهاون مع المخالفات التي تضر بالأمن المجتمعي.

كيف استخدم مداهم منصات التواصل لغسل الأموال بطرق ممنهجة؟

أظهرت التحقيقات التي أجرتها أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم قام بإدارة صفحات متعددة على منصات التواصل الاجتماعي، ينشر من خلالها مقاطع فيديو تحتوي على محتويات مخلّة وغير لائقة بهدف تحقيق أرباح مالية ضخمة، بعيدًا عن أي تراخيص أو اعتبارات قانونية؛ وبعد تتبع المصادر المالية، تبين أن الأموال المحصلة من هذه الأنشطة غير المشروعة تم توظيفها في عمليات غسل أموال منظمة، تضمّنت شراء أصول وعقارات وتأسيس كيانات شكلية تهدف إلى إخفاء الأصل الحقيقي للأموال؛ وقد كشفت التحقيقات عن شبكات معقدة لتحويل الأموال تتيح للمجرمين إضفاء شرعية مزيفة على الأموال المغسولة.

أهمية مكافحة غسل الأموال عبر التيك توك ودور القانون في حفظ الأمن المالي

قدرت الجهات الأمنية حجم الأموال المغسولة التي حصل عليها مداهم بما يقارب 65 مليون جنيه، مواصلة تنفيذ الإجراءات القانونية الصارمة للحفاظ على نزاهة الأسواق المالية ومواجهة أي تحركات مشبوهة قد تضر بالاقتصاد الوطني؛ وتعكس حالة مداهم نموذج التحديات التي تواجهها الدولة في ضبط عمليات غسل الأموال التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما تطالب بضرورة تعزيز كل القوانين وتفعيل الدور الرقابي للحد من هذه الظواهر؛ ويؤكد هذا الموقف أن تطبيق القانون وتوثيق الأدلة يشكلان درعًا قويًا لحماية المجتمع من التأثيرات السلبية للجرائم الإلكترونية والمالية.

• رصد وتحليل المحتوى المتداول على منصات التواصل الاجتماعي.
• كشف وتوثيق مصادر الأموال المشبوهة المستمدة من نشاطات غير قانونية.
• تقديم المتهمين للعدالة وفق القوانين المعمول بها ضد الجمـاعات الإلكترونيـة.
• تنفيذ استراتيجيات واضحة لمكافحة غسل الأموال والحد من انتشار الجرائم المالية.