عاجل اليوم.. رفض استئناف المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها بحبس 15 يومًا بمصر القديمة

رفض استئناف المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمة وتأكيد حبسها 15 يومًا

قضى قاضي المعارضات بمحكمة مصر القديمة برفض الاستئناف المقدم من مريم، المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها، مع استمرار حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اتهامها بالتعدي على خطيبة طليقها بسبب زواجه منها. تم تجديد قرار الحبس من قاضي معارضات جنوب القاهرة في وقت سابق، حيث أكد استمرار الحبس 15 يومًا لسيدة متهمة باستخدام شفرة موس في الاعتداء على “منصورة” – خطيبة طليقها – مما أدى إلى تشويه وجهها.

كشف التحقيق الأمني تفاصيل الواقعة من خلال رصد الأجهزة بوزارة الداخلية لفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر اعتداء السيدة على شابة مقيمة بمصر القديمة بآلة حادة تسببت في جرح قطعي بالوجه. وتبين من خلال عمليات البحث أن المتهمة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعند مواجهتها بالأدلة أقرت بتنفيذ الاعتداء بسبب نية طليقها الزواج من المجني عليها.

تفاصيل التحقيقات في قضية تشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمة

انطلقت التحقيقات فور تلقي بلاغ من المجني عليها التي تعرضت للاعتداء في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، والتي تؤكد تعرضها للضرب بأداة حادة، ما تسبب في إصابات خطيرة بوجهها، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى سرعة التحرك والتحقيق في الحادث. وأكدت التحقيقات أن المتهمة ارتكبت جريمة باستخدام “شفرة موس”، مما خلف جرحًا قطعيًا واضحًا، وأكدت على أن دوافع الاعتداء مرتبطة بزواج طليقها من المجني عليها، مما شكل دافعًا رئيسيًا للجريمة.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمة في قضية تشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمة

تم تحديد هوية المتهمة وضبطها في دائرة قسم شرطة دار السلام، حيث تم استدعاؤها لمواجهتها بالأدلة الظاهرة، فأقرت بارتكابها الحادث نتيجة حسدها من زواج طليقها بم المجني عليها. وبناءً على ذلك، قرر قاضي المعارضات بمحكمة مصر القديمة حبسها احتياطيًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع رفض الاستئناف الذي تقدمت به، حفاظًا على سير العدالة وضمان استمرار التحقيقات بشكل شفاف وعادل.

تأثير قضية تشويه وجه عروس طليقها بمصر القديمة على الأمن الاجتماعي والمجتمعي

تسلط القضية الضوء على الضغوط الاجتماعية التي قد تواجهها النساء في مثل هذه النزاعات العائلية، خصوصًا في حالات الطلاق وإعادة الزواج، وتأثيرها السلبي على السلم الاجتماعي. كما تؤكد الأجهزة الأمنية على ضرورة التعامل بحزم مع حالات العنف التي تهدد سلامة الأفراد، وتطبيق القانون بحزم لردع أي تجاوز يؤثر على الأمن الشخصي. هذه القضايا تبرز الحاجة إلى التوعية الأسرية والقانونية لحماية الحقوق الشخصية، والحد من العنف الأسري بمختلف أشكاله.

• القبض على المتهمة بعد تحديد هويتها بدقة من خلال متابعة الأجهزة الأمنية
• مواجهتها بالأدلة التي تم جمعها من مواد الفيديو وأقوال الشهود
• إقرار المتهمة بارتكاب الجريمة بسبب زواج طليقها من المجني عليها
• تجديد حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لضمان سير القضية