عاجل اليوم.. زوجة ترفع دعوى حبس وطلاق ضد زوجها بعد شهور بسبب خلافات النفقات

كانت حدة المعاناة واضحة في قصة زوجة لجأت إلى القضاء بعدما تخلف زوجها عن سداد نفقتها، كما هجرها تمامًا بعد مرور أشهر قليلة على زواجهما، مما دفعها إلى رفع دعوى حبس وطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر بسبب نفقاتها التي لم تُسدَّد. أكدت الزوجة أن زوجها طلب منها الاعتماد على راتبها في الإنفاق على نفسها، وامتنع تمامًا عن تحمل نفقات علاجها بعد معرفته بحملها، تاركًا إياها في حالة معاناة وقلق كبيرين.

تفاصيل خيانة الزوج وامتناعه عن دفع النفقة رغم الحمل

ذكرت الزوجة في تفاصيل دعواها أن زوجها لم يكتفِ بالتخلي عنها، بل تحوّل إلى شخص عنيف، مهددًا إياها بالضرب ومحاولات الإجهاض التي كادت تؤدي إلى مضاعفات خطيرة على صحتها، وأكدت تعرضها ضررًا نفسيًا وماديًا بعدما حوّل حياتها إلى جحيم لا يطاق. وأضافت أنها تعرّضت للطرد من منزل الزوجية على يد زوجها وعائلته، مع رفض واضح من جانبه تمكينها من المنقولات الشخصية والمصوغات الخاصة بها، وامتنع كذلك عن تحمل النفقات العلاجية الضرورية لمتابعة الحمل، رغم وعوده السابقة التي تبخرت تمامًا، تاركًا إياها بدون أي دعم أو حماية.

تهديدات الزوج المتكررة وتدهور الحالة الصحية بسبب الهجر ونقص النفقات

تابعت الزوجة سرد معاناتها بأن زوجها هدّدها بشكل صريح بتركها معلقة والزواج من امرأة أخرى إذا لم تتخلَّ عن حقوقها الشرعية، وواصل هجرها رغم تردي حالتها الصحية بسبب الحمل، متجاهلًا أي مسؤولية تجاه نفقاتها ومصاريف علاجها. كما لجأ الزوج إلى الإساءة لها والتشهير بسمعتها، مستخدمًا شهود زور للمس بكرامتها، مما زاد من أعبائها النفسية وقفل باب الأمان الذي كانت تعتمد عليه في حياتها الزوجية.

الشروط القانونية لقبول دعوى الحبس ضد الزوج بسبب النفقة حسب قانون الأحوال الشخصية

بحسب قانون الأحوال الشخصية، هناك شروط واضحة لقبول دعوى الحبس ضد الزوج المتخلف عن دفع النفقة، أولها إصدار حكم قضائي في مادة من مواد النفقة أو الأجور أو ما يماثلها، على أن يكون هذا الحكم نهائيًا سواء بعد استئناف أو بانتهاء مواعيد الاستئناف الرسمية. كما يشترط قانونًا أن يمتنع الزوج الذي صدر ضده الحكم عن تنفيذ الأحكام، بعد ثبوت إعلانه بوجوب التنفيذ، ليتم النظر في طلب الحبس، وهو ما يؤكد ضرورة احترام القانون لضمان حقوق الزوجة المادية والمعنوية.

تُظهر هذه القضية المعاناة الحقيقية التي قد تواجهها الزوجات عند تخلف الزوج عن سداد النفقة، خاصة في حالات الحمل التي تحتاج إلى رعاية مستمرة، فالهجر ومقاطعة الزوج يؤثران بشدة على صحة الزوجة النفسية والجسدية، كما يبرز القانون جانب الحماية الذي يؤكد أن النفقة حق أصيل لا يمكن التنازل عنه أو إسقاطه، مما يجعل من تقديم دعوى الحبس خطوة قانونية مهمة لضمان استرداد الحقوق والتخفيف من معاناة الزوجة.