عاجل اليوم.. زوجة تطالب بنفقة 428 ألف جنيه بعد تأخر السداد لمدة 12 شهراً

نسيت زوجة مطالبة بنفقة متأخرة تجاوزت 428 ألف جنيه بعد تغيب زوجها عن السداد لأكثر من 12 شهرًا، حيث اضطرت لملاحقته قضائيًا أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة للمطالبة بحقوقها القانونية والمالية التي يتمسك بها الزوج تجاه أسرتها باستمرار.

كيف تؤثر مشكلة تخلف الزوج عن سداد النفقة على حياة الزوجة والأطفال؟

يعاني العديد من الزوجات من مشاكل جدية عندما يتخلف الزوج عن دفع نفقة الأسرة، ويعد هذا الأمر أكثر تعقيدًا في حال استمرار التخلف لفترة طويلة، كما هو الحال مع تلك الزوجة التي عاشت دون نفقة لمدة 12 شهرًا بعد أن استولى زوجها على مصوغاتها وطردها مع طفلتها من مسكن الزوجية، ما أثر سلبًا على استقرار حياتها الأسرية والاجتماعية. تتفاقم الأمور حين يلجأ الزوج إلى التهديدات أو الاعتداءات الجسدية، ومحاولاته المستمرة لتشويه سمعة الزوجة، وهو ما كشف عن جدية المعاناة التي تواجهها الزوجة في مثل هذه القضايا. تخلف الزوج عن النفقة لا يؤثر فقط على حياة الزوجة المعيشية بل يهدد مستقبل الأطفال المادي والنفسي، خاصة أن القانون يحفظ حقوق الصغار بنفقة ملزمة على الأب إلى حين بلوغ السن القانوني.

الإجراءات القانونية لحماية الزوجة في حالات تخلف الزوج عن النفقة

لحماية الزوجة وأطفالها من آثار تخلف الزوج عن النفقة، تقدم الزوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بسداد مستحقات مالية تقدر بـ 428 ألف جنيه، متضمنة كافة النفقة المتأخرة. وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، تُلزَم المحكمة الزوج بسداد النفقة إذا ثبت قدرته المالية من خلال أدلة متعددة تشمل التحريات الإدارية وشهادة الشهود، كما يلزم القانون الأب بالنفقة حتى بلوغ الأبناء السن القانوني. تتضمن الإجراءات القانونية خطوات واضحة وضرورية تتمثل في:

• تقديم الدعوى أمام محكمة الأسرة المختصة
• إثبات قدرة الزوج المالية عبر التحريات أو الشهود
• طلب توقيع العقوبات المقررة عند التخلف عن السداد
• طلب تحديد نفقة شهرية تتناسب مع احتياجات الأسرة

هذه الإجراءات تضمن للزوجة حقوقها القانونية وتحمي الأطفال من الظروف المعيشية الصعبة التي ينجم عنها تخلف الزوج عن النفقة.

دور قانون الأحوال الشخصية في دعم حقوق الزوجة والطفل عند تخلف الزوج عن النفقة

ينظم قانون الأحوال الشخصية في مصر حقوق النفقة بوضوح، إذ يتحمل الأب مسؤولية كاملة في توفير احتياجات الصغار المالية حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بعد بلوغ السن القانونية، بشرط إثبات قدرة الأب على السداد بأدلة موثوقة. ينص القانون على أن النفقة تشمل جميع الجوانب المعيشية، من مسكن وطعام وملبس وتعليم، ولا يجوز للزوج التحايل على هذه الالتزامات المالية من خلال إخفاء دخله الحقيقي أو التلاعب بالعقود الشرعية كما حدث في هذه القضية. كما يعزز القانون إمكانية رفع الدعوى في حال تخلف الزوج عن السداد لمدة طويلة، ويتيح للزوجة اللجوء إلى القضاء لتثبيت حقوقها، مع مواجهة المُمارسات السلبية التي قد يلجأ إليها الزوج، مثل اتهامها بالنشوز أو التشهير بها.