عاجل اليوم.. سيدة ترفع دعوى طلاق بسبب رفض الزوج الإنفاق عليها وتفاصيل القصة كاملة

رفض الزوج الإنفاق على زوجته بعد نشوب خلافات حول مشاكل الإنجاب دفع الزوجة لرفع دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، حيث أوضحت أنها عانت لمدة عامين من تأخر الإنجاب و faced رفضه لتحمل تكلفة العلاج، مما اضطر عائلتها إلى الإنفاق عليها، وتعرضت لسوء معاملة جعلتها تعيش في معاناة مستمرة.

تفاصيل دعوى الطلاق للضرر بسبب رفض الزوج الإنفاق على الزوجة

أوضحت الزوجة خلال دعواها أن خلافات خاصة بمشكلة الإنجاب بينهما كانت سببًا مباشرًا في رفض زوجها الإنفاق عليها، مما أثر سلبًا على حياتهما الزوجية، حيث قالت بأنها حاولت العلاج ولكن الزوج امتنع عن دعمها ماديًا، فاعتمدت على عائلتها لتأمين نفقاتها، وقد أضفت إلى معاناتها سوء معاملة من الزوج الذي أشهر السلاح عليها، وأهانها وهاجمه لفظيًا أمام الأهل والأصدقاء، وبلغ الأمر أن طردها من المنزل واستولى على منقولاتها الشخصية. كما أرسلت الزوجة مستندات وشهادات تثبت هذه التصرفات العنيفة التي أضرت بها نفسيًا وجسديًا، بالإضافة إلى تهديده المستمر لها للتنازل عن حقوقها المتفق عليها في عقد الزواج.

موقف الزوج والدعوى المضادة بشأن إسقاط نفقة الزوجة وحكم القانون

ردًا على دعوى الطلاق المقدمة، رفع الزوج دعوى نشوز لإسقاط نفقة الزوجة، مدّعيًا أن الزوجة كانت سببًا في الإساءة إليه، وهو ما نفته الزوجة تمامًا، مؤكدة أن هذه الدعوى تهدف إلى حرمانها من حقوقها المشروعة، ولِذا رفضت تنفيذ أي اتفاقات وقّعت قبل الزواج تخص النفقة أو حقوق أخرى. وأكدت الزوجة خوفها من استمرارية العنف والتهديدات من زوجها وطلبت من المحكمة التأكيد على استرداد كافة حقوقها المسجلة في عقد الزواج، كحق شرعي غير قابل للتنازل عنه.

يُذكر أن القانون المصري يحدد بدقة شروط اعتبار المرأة ناشزًا، فلا تصدر المحكمة حكمها بذلك إلا إذا ثبت أن الزوجة امتنعَت عن طاعة الزوج بدون سبب مقبول، وأنها لم تستجب لإنذار الطاعة خلال 30 يومًا، كما يشترط ألا تكون بيئة السكن غير ملائمة أو في مكان مشترك مع أهل الزوج مما يؤثر على حياتها بشكل سلبي.

الشروط القانونية لطعن الزوجة على حكم النشوز وحقوقها في النفقة والطلاق

تُعد معرفة الشروط القانونية للنفقة وحق الزوجة في الطلاق للضرر من أساسيات حفظ حقوق الزوجة في مثل هذه القضايا؛ إذ يشترط القانون عدة شروط لتعريف حالة النشوز، تشمل:

• امتناع الزوجة عن الطاعة بدون مبرر مقبول قانونيًا
• وجود إنذار طاعة رسمي من الزوج خلال 30 يومًا من الامتناع
• عدم تقديم الزوجة دعوى طلاق أو خلع خلال المدة المحددة
• ثبوت أن بيت الطاعة ملائم للحياة الزوجية وألا يكون مشتركًا مع أهل الزوج أو غير آدمى

يتم بذلك تحديد نطاق حق الزوجة في مطالبة النفقة والطلاق عندما ترفض الأسرة التعامل معها بالمساواة والعدل، أو إذا تعرضت لإساءة جسدية أو نفسية كما حصل مع هذه الزوجة، فقرار المحكمة يعتمد على مدى توفر هذه الشروط ومستوى المعاناة التي تثبتها الأدلة.

يظل القانون حاميًا للزوجة في حالة الإخلال بحقوقها الشرعية، والإصرار على العنف والرفض المتكرر للإنفاق هو سبب رئيسي للجوء الزوجة لطلب الطلاق حفاظًا على سلامتها النفسية والمالية، مما يجعل قضية رفض الزوج الإنفاق عليها من القضايا التي تتصدر اهتمامات المحاكم والأسر في المجتمعات العربية بشكل مستمر.