عاجل اليوم.. شروط جديدة للتقديم على وحدات الإيجار القديم البديلة 2024

تبدأ وزارة الإسكان استقبال طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة ابتداءً من الأول من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي عند نهاية ديسمبر، وفقًا لما نصت عليه المادة (8) من القانون الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، والذي يلزم الدولة بتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين المستحقين.

شروط التقديم لوحدات الإيجار القديم البديلة وآليات استقبال الطلبات

حددت وزارة الإسكان آليتين رئيسيتين لتقديم طلبات الوحدات البديلة، الأولى من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح للمستأجر إنشاء حساب خاص، إدخال البيانات، ورفع المستندات المطلوبة مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، مما يضمن سهولة ويسر في الإجراءات. أما الثانية فهي التقديم عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، مراعاةً للوصول إلى المستفيدين في المناطق النائية وتسريع عملية استقبال الأوراق والمستندات.

الفئات المستهدفة والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول على وحدات الإيجار القديم البديلة

تستهدف الوحدات البديلة المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان القانون الجديد، مع السماح بتقديم الطلبات للوحدات السكنية فقط، مع استثناءات لوحدات غير سكنية مثل المحلات والمكاتب، حيث يشترط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من استلم العقد رسميًا، مع تقديم مستندات تثبت طبيعة النشاط الاقتصادي مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.
أما المستندات، فتشمل:

• صورة عقد الإيجار الأصلي والأوراق التي تثبت استمرارية الإيجار
• بطاقة الرقم القومي للمتقدم، والزوج أو من امتد إليه العقد
• شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين منهم
• إقرار مكتوب بالتسليم والإخلاء فور استلام الوحدة البديلة
• مستندات إضافية حسب الحالة الاجتماعية، كقسائم الزواج أو الطلاق، شهادات الوفاة أو الميراث
• بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
• إثبات الدخل بشهادات معتمدة من جهة العمل أو محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة
• بيان التأمينات لأصحاب المعاشات

أهداف وإجراءات متابعة طلبات وحدات الإيجار القديم البديلة لضمان العدالة والشفافية

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذا الإجراء إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة أكثر عدالة، مع الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بدائل سكنية تقلل الضغوط الاقتصادية عليهم، إذ سيتم تخصيص الوحدات بعد مراجعة دقيقة لجميع الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة.
كما أكدت الوزارة على أن عملية مراجعة الطلبات ستكون شاملة، مع إخطار المستأجرين بكل المستجدات من خلال المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد، مع اعتماد مبدأ الشفافية لضمان وصول الوحدات المستحقة لأصحابها دون تأخير أو تمييز.

تطرح هذه الخطة فرصة حقيقية أمام مستأجري الإيجار القديم للحصول على وحدات سكنية بديلة ضمن إطار قانوني واضح، مما يحقق توازنًا جديدًا بين حقوق المستأجرين والتزامات الدولة، مع ضمان تسهيل الإجراءات والوصول السريع للخدمة في مختلف المناطق.