عاجل اليوم.. شكوى زوج ضد زوجته بعد تضخم منقولات ثمنها 3 أضعاف

زوجتي طالبتني برد منقولات بقيمة 1.8 مليون جنيه، لكن المبلغ الذي تطالب به يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية، وعندما رفضت، منعتي من رؤية طفلي وطلبت الطلاق بعد عامين من الزواج.

تفاصيل المطالبة بالمنقولات وقيمتها الحقيقية

أوضح الزوج في دعواه المتعلقة بالنشوز أن زوجته تطالب بمبالغ مالية غير مستحقة من خلال قائمة منقولات مزورة، حيث قُدرت القيمة الحقيقة لهذه المنقولات بـ 600 ألف جنيه فقط، لكنها طالبت بمبلغ 1.8 مليون جنيه، أي ثلاثة أضعاف القيمة الفعلية، مما دفعه لرفض السداد. وذكر الزوج أنه قدم ما يثبت تحايل زوجته بالغش والتدليس، موضحًا أن هذه المطالب غير القانونية تؤثر على حياته المالية والمعنوية، بالإضافة إلى التشهير بسمعته أمام الأهالي، وهو ما اعتبره ضررًا جسيمًا استوجب إقامة دعوى في المحكمة.

أسباب النشوز والاتهامات المتبادلة بين الزوجين

دعا الزوج المحكمة لتثبيت نشوز زوجته بعد أن اتهمته بالتبديد والبخل، رغم أنه نفى أي تقصير في حقها، مشيرًا إلى محاولاتها المستمرة للحصول على حقوق مالية غير مستحقة من خلال ابتزاز قضائي. وأوضح أن الزوجة رفضت تمكينه من رؤية طفله رغم صدور قرار من المحكمة لصالحه بهذا الشأن، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمات بينهما. كما أكد الزوج وجود تهديدات هاتفية مسجلة من الزوجة تطالب فيها بمعاقبته والانتقام منه عبر إجراءات قانونية مزعزعة لاستقراره النفسي والمادي.

الأحكام القانونية المتعلقة بمطالبات المنقولات والتزوير في قانون الأحوال الشخصية

يشير قانون الأحوال الشخصية إلى أن الضرر الذي يلحق بالزوجة بسبب زواج الزوج من أخرى يعتبر مبررًا للتطليق، ويشتمل القانون على عقوبات جنائية تحيط بموضوع تقديم بيانات غير صحيحة تضر بالحقوق القانونية. بحسب المادة 23 مكرر من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1979، يُعد تزوير المستندات أو البيانات التي تقدم أثناء النزاعات الأسرية جريمة تعاقب عليها بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة تصل إلى 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. هذا ويُعاقب الوثائقون أيضًا في حال تخلفهم عن إخطار الجهات المختصة بالبيانات الصحيحة، في إطار حماية الحقوق الزوجية وضمان سلامة الإجراءات.

• تقديم قائمة منقولات مزورة قد يؤدي إلى تعرض الطرف المسؤول لعقوبات جنائية
• رفض تمكين الزوج من رؤية طفله يعد انتهاكًا لحقوق الأبناء والأب
• القضاء له الدور في تثبيت النشوز بناءً على الأدلة والوثائق المقدمة
• القانون يمنح حماية للأطراف المتضررة من الغش والتزوير في قضايا الأحوال الشخصية