عاجل اليوم.. صدور قرار محاكمة مدير حسابات و10 موظفين بمستشفى جامعي في القليوبية

شهد مستشفى جامعي في محافظة القليوبية قضية فساد مالي كبرى، حيث قادت التحقيقات إلى اتهام مدير حسابات سابق وعشرة موظفين آخرين بالتورط في جريمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في المحررات الرسمية. تم الكشف عن تورط المتهمين في استخدام أوامر دفع إلكترونية مزورة لصرف مبالغ مالية تزيد عن ستمائة ألف جنيه بدون وجه حق، مستغلين أسماء المستخدمين وكلمات المرور الخاصة بالجهة الحكومية.

تفاصيل الاستيلاء على المال العام عبر أوامر الدفع الإلكترونية بالقلوبية

كشف التحقيق أن مدير الحسابات السابق استغل علمه بالتوقيع الإلكتروني وأسماء المستخدمين الخاصة بزملائه لتزوير أوامر دفع إلكترونية، وصرف مبالغ مالية كبيرة لصالح نفسه على نحو غير مشروع؛ حيث قام بتزوير بيانات وإصدار أوامر دفع مزيفة عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالجهة الحكومية بالمستشفى. استعان بباقي الموظفين ممن أمدوه بالتوقيعات الإلكترونية وكلمات المرور، بالإضافة إلى استخدامه لمزيل الأخطاء “Corrector” بدفاتر العهد الحكومية، الأمر الذي سهّل استمرار عمليات التزوير دون رصد فوري.

دور النيابة الإدارية في متابعة التحقيقات للكشف عن فساد المستشفى الجامعي

أشرفت النيابة الإدارية بقيادة المستشار محمد الشناوي، ومدير نيابة قسم بنها، على إجراء تحقيقات موسعة بعد ورود بلاغ رسمي من الجهة الإدارية للمستشفى، انطلاقاً من تقرير المراجعة الداخلية والحوكمة. شهدت التحقيقات تفريغ كاميرات مراقبة الشركة المتورطة، وسماع شهادات العاملين فيها، ومخاطبة وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية للتحقق من مصدر أوامر الدفع المشبوهة. أسفرت الجهود عن كشف تورط مدير الحسابات في إصدار أوامر دفع باسم شركة لبيع الأجهزة الكهربائية، زاعمًا أن المبالغ المدفوعة هي مقابل خدمات نظافة، بينما كان الهدف الحقيقي تحويل قيمة الأجهزة الموردة إلى حساب الشركة.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين في مستشفى القليوبية الجامعي

أسفرت نتائج التحقيقات عن تقديم تقرير اتهام للمحاكمة التأديبية بحق مدير الحسابات السابق والموظفين المتورطين، حيث تمت إحالتهم إلى فرع الدعوى التأديبية ببنها. ونفذت النيابة تعليمات تقضي بتحويل المتهمين من الرابع حتى الحادي عشر إلى مجلس التأديب التابع لرئيس الجامعة، كونه الجهة المختصة بهم وفق قانون تنظيم الجامعات. كما أُبلغت النيابة العامة بالوقائع للجوانب الجنائية، ووجهت بتكليف الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأموال المستولى عليها وتصحيح المسار المالي بالمستشفى.

كشفت هذه القضية مدى خطورة غياب الرقابة الصارمة واعتماد الأنظمة الإلكترونية دون تأمين صارم، إذ استغل المتهم الأول انعدام الحواجز الأمنية للوصول إلى معلومات التوثيق الخاصة بزملائه، ومن ثم تنفيذ عمليات احتيال منظمة على المال العام، مما أبرز الحاجة الملحة لتعزيز نظم الحوكمة والشفافية في المستشفيات الحكومية. تصعيد النيابة القضائي أثبت جدية التعامل مع مثل هذه الوقائع، التي تؤثر على المصلحة العامة وتثبت أن تقصير العاملين في حماية المال العام يمكن أن يُفضي إلى نتائج خطيرة وغير مقبولة.