واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية بالسوق السوداء، حيث تم ضبط عملات بقيمة تزيد على 8 ملايين جنيه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في خطوة جديدة لضرب المتلاعبين بسوق النقد.
تفاصيل ضبط العملات الأجنبية في السوق السوداء وتداعياتها على الاقتصاد
تمكنت الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من رصد عدد من القضايا المتعلقة ببيع وشراء العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني. اشتملت التحقيقات على تورط المتهمين في محاولة احتكار كميات كبيرة من العملات الأجنبية لإخفائها عن التداول بالسوق السوداء، ما تسبب في تعطيل حركة السوق وتهديد الاستقرار الاقتصادي، خاصة مع التأثيرات السلبية على سعر الصرف الرسمي.
دور وزارة الداخلية في مكافحة الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية
تشدد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية لمكافحة التداول غير القانوني للعملات الأجنبية الذي يهدد الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل تقلبات الأوضاع العالمية. العمل يتركز على ضمان تدفق العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية، بهدف حفظ استقرار سوق النقد وتحقيق الانضباط المالي. كما تؤكد الوزارة أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تكثيف الضربات الأمنية لاستهداف الشبكات التي تُسيطر على السوق السوداء.
الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتورطين في قضايا بيع العملات بالقيمة الكبيرة
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في حيازة وبيع العملات الأجنبية خارج الأطر الشرعية، مع إحالتهم للنيابات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب. حملات وزارة الداخلية ستستمر بوتيرة متصاعدة، شاملة معظم المحافظات، لتشديد الرقابة والمراقبة على السوق، وحماية الاقتصاد الوطني من أي أضرار ناجمة عن المضاربة غير القانونية للعملة.
الجهة | نوع الإجراء | الهدف |
---|---|---|
قطاع الأمن العام | مداهمات وضبط | توقيف المتعاملين غير القانونيين بالسوق السوداء |
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال | تحقيقات وتحليل بيانات | كشف شبكات المضاربة والاحتكار |
مديريات الأمن | متابعة وبحث ميداني | رصد التداول غير الشرعي للعملة |