عاجل اليوم.. ضبط قضايا اتجار غير قانوني في العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه

ضبط قضايا الاتجار في العملات الأجنبية بقيمة تتجاوز خمسة ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا اتجار في العملات الأجنبية بمبالغ مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المتهمين.

تأتي تلك الضبطيات في إطار تطبيق قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، الذي تم تعديله لضبط وتعزيز الرقابة على عمليات التداول بالعملات الأجنبية، بما يحد من نشاطات الاتجار غير المشروع التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني؛ حيث تضمنت التعديلات مادة 126، التي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد 111 و113 و114 و117 من القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين مليون إلى خمسة ملايين جنيه.

كما تم إضافة نص جديد يُعرف بمادة 126 مكرر، لتشديد العقوبات المتعلقة بالتعامل في العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية المرخصة، حيث تُعاقب كل مخالفة بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، مع فرض غرامة تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة، بالإضافة إلى الحكم بمصادرة كافة المبالغ المصادرة مهما كانت قيمتها.

التشريعات القانونية لضبط قضايا الاتجار في العملات الأجنبية

تنظم قوانين البنك المركزي عمليات تداول النقد الأجنبي بدقة متناهية، خاصة بعد التعديلات التي تستهدف الحد من نشاطات الاتجار غير القانونية، حيث وضعت المواد القانونية إطارًا واضحًا للعقوبات الصارمة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية لتلك التجاوزات؛ إذ تضمّن القانون عقوبات السجن والغرامات المالية الكبيرة لمن يخالف القواعد، مما يعكس مدى جدية الجهات المختصة في التصدي لهذه الجرائم.

الإجراءات الأمنية والقانونية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية

تنفذ الأجهزة الأمنية خطة محكمة لرصد ومتابعة قضايا الاتجار في العملات الأجنبية، وذلك من خلال التعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تُجرى عمليات ضبط خلال فترات وجيزة، وتُتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بما يتضمن التحفظ على المبالغ المالية وتأمين نقلها، إضافة إلى تقديم البلاغات إلى الجهات القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات.

آثار الاتجار غير الشرعي بالعملات الأجنبية وأهمية مكافحة هذه الظاهرة

يؤدي الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية إلى حدوث اضطرابات اقتصادية تؤثر على استقرار سعر الصرف وقيمة العملة المحلية، كما يُسهم في فقدان الحكومة السيطرة على سوق النقد الأجنبي؛ لذلك يمثل تطبيق عقوبات مشددة ضرورة لتقليل مخاطر تدهور الاقتصاد، ويُحفز التعامل في القنوات الرسمية والبنكية، مما يعزز من تدفق النقد الأجنبي بطرق قانونية، ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

تأتي تلك القوانين والإجراءات كخطوة حاسمة لمواجهة الاتجار في العملات الأجنبية، حيث تلتزم الجهات المعنية بتطبيقها على كل من تسول له نفسه خرق الأنظمة، مما يعكس جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الممارسات غير المشروعة بكفاءة عالية.