عاجل اليوم.. ضبط 54 ألف كتاب دراسي بدون تصريح في حملة أمنية واسعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسؤول عن مطبعة بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته 54 ألف نسخة من الكتب الدراسية والملازم التعليمية التي تم طباعتها وبيعها بدون تصريح قانوني مخالفًا بذلك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. تكشف هذه الواقعة عن انتشار ظاهرة مطابع الكتب الدراسية غير المرخصة التي تهدد حقوق الملكية الفكرية وتضر بالسوق التعليمية.

كيفية ضبط مطبعة كتب دراسية بدون ترخيص واعتبارها مخالفة لقانون الملكية الفكرية

أظهرت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مطبعة غير مرخصة في دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، حيث كان يعمل على طباعة وبيع الكتب الدراسية والملازم التعليمية الخارجية الخاصة بمختلف السنوات الدراسية بدون الحصول على التصريحات القانونية اللازمة، ما يعد انتهاكًا صارخًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، ويعرض مالكي الحقوق للخسائر المالية. جاءت عملية الضبط بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المختصة، حيث تم استهداف المطبعة ذاتها وأمكن القبض على المدير المسؤول وبحوزته كمية كبيرة من النسخ المطبوعة المخالفة.

تفاصيل الكمية المضبوطة وأسلوب العمل في مطبعة الكتب الدراسية غير المصرح بها

تم ضبط داخل المطبعة ما يقارب 54 ألف نسخة من الكتب الدراسية والملازم التعليمية التي تخص مواد دراسية وسنوات دراسية متعددة، وجميعها مطبوعة دون التصريح القانوني الرسمي، مما يشكل مخالفة واضحة للقانون. وعندما تمت مواجهته بما نسب إليه، أقر المدير بارتكابه المخالفات بالتعاون مع مالك المطبعة بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وهو ما يعكس انتشار مثل هذه الأفعال التي تستغل حاجة الطلاب والطلاب وأولياء الأمور للحصول على كتب تعليمية بأسعار أقل، لكنها تضر بالمصالح القانونية وحقوق الملكية.

تأثير انتشار مطبعة كتب دراسية دون ترخيص على حقوق الملكية الفكرية والسوق التعليمية

تنتج مطبعة كتب دراسية بدون ترخيص تأثيرات سلبية واضحة على حقوق المؤلفين والناشرين الشرعيين، كما تخل بتوازن السوق التعليمية وتؤدي إلى تجاوزات مالية غير قانونية؛ إذ يسهم الطباعة غير المصرح بها في تقليل جودة المواد التعليمية المتوفرة، ويضعف ثقة المستهلكين في المصادر التعليمية الرسمية. يوّضح هذا التصرف أهمية تطبيق القوانين بحزم لضبط المخالفين وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما يشجع على الالتزام بالتصريحات اللازمة قبل أي طباعة وبيع للكتب الدراسية. يتطلب الأمر تضافر الجهود الأمنية والقانونية لمنع مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على الصناعة التعليمية، كما تحافظ على حقوق كل الأطراف المعنية.