عاجل اليوم.. طفل التيك توك شهاب يبكي في المحكمة والجمهور يترقب قرار الحكم

شهدت جلسة محاكمة سائق التوك توك المعروف إعلاميًا بـ”شهاب من عند الجمعية” تطورات مؤثرة أثناء نظر محكمة مستأنف الطفل، حيث حضر المتهم من محبسه وأُدين في قفص الاتهام، ومع بدء الجلسة تقدم دفاع المجني عليه بطلب يوضح فيه وجود تصالح بين الطرفين، مما أضاف أجواء مشحونة للجلسة.

تفاصيل جلسة محاكمة شهاب من عند الجمعية وتأثيرها على حكم الاستئناف

بدأت المحكمة استماعها إلى المتهم “شهاب من عند الجمعية” الذي أجاب على سؤال رئيس المحكمة بشأن ندمه، قائلاً إنه نادم تمامًا ولن يكرر ما قام به، قبل أن ينهار باكيًا في قفص الاتهام؛ وهو مشهد يعكس الحالة النفسية للطفل المتهم ودوره المحوري في تطورات القضية، التي لا تزال في انتظار حكم الاستئناف الذي من المتوقع أن يصدر خلال ساعات. هذا الحكم يأتي عقب اتهام شهاب بممارسة أعمال البلطجة والترويع، وما زالت هناك عدة احتمالات مطروحة لنتيجة الحكم؛ تشمل تأييد السجن لمدة سنتين وإيداعه في دار رعاية، أو تخفيف الحكم، أو حتى تبرئته، مؤكدين على أهمية القرار المرتقب.

آثار التصالح بين شهاب من عند الجمعية والمجني عليه على مجريات القضية

تعد خطوة التصالح التي تقدم بها دفاع المجني عليه نقطة تحول في مسار القضية، حيث يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على قرار المحكمة بشأن الطفل المتهم، لا سيما في قضايا تتعلق بالأحداث. ومن خلال هذا التصالح، قد تتغير سيناريوهات الحكم النهائي، خصوصًا مع الأخذ بعين الاعتبار عمر الطفل وطبيعة المخالفة، مما يطرح تساؤلات قانونية واجتماعية مهمة عن التعامل مع مثل هذه الحالات التي تتضمن اعتداءات مع استخدم العدوانية في الشوارع.

تعرض “شهاب من عند الجمعية” وتفاصيل الحادث الذي أشعل القضية

أوضحت وزارة الداخلية تفاصيل الحادث الذي أشعل القضية، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام سائق التوك توك بالاصطدام بسيارة تابعه لصاحب الحساب، تلاه تعرض الأخير للإساءة بالسب والتهديد باستخدام “مفك” أثناء تصويره الواقعة على طريق الأوتوستراد في القاهرة. هذه الأفعال أدت إلى استنفار الأجهزة الأمنية وفتح تحقيق سريع مع الطفل المتهم، وهو ما أدى إلى إيداعه الحبس، قبل أن تأخذ المحكمة موقفها في جلسة الاستئناف الحالية.

ويُذكر أن محكمة استئناف الطفل حددت يوم 17 أغسطس موعداً جلسة النظر في استئناف حكم إيداع الطفل في دور الرعاية لمدة عامين، وهي خطوة مهمة ستوضح بشكل نهائي مستقبل الطفل في ضوء ما تم من تطورات وتقديم طلبات التصالح، الأمر الذي يُسلط الضوء على التعامل القانوني مع قضايا الأحداث في مصر، خاصة حين تتداخل وسائل التواصل الاجتماعي مع ممارسات الشارع اليومية.