عاجل اليوم.. قانون الرياضة الجديد يشجع جميع الأندية على تأسيس شركات كرة القدم

أصبح قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 محور اهتمام الأندية المصرية، حيث يمثل نقلة نوعية في تنظيم شؤون كرة القدم الداخلية؛ إذ صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن القانون سيجذب جميع الأندية لإنشاء شركة لكرة القدم، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير إدارة الأندية وتحسين الأداء الرياضي والمالي.

تحديثات قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 وأثرها على إنشاء شركات كرة القدم

أوضح أشرف صبحي أن قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 جاء بعد مراجعة وتعديل بعض المواد التي كانت موجودة في القانون السابق الصادر عام 2017، وقد شملت التعديلات تعزيز دور الدولة وتوضيح آليات الإدارة داخل الأندية، بحيث تحقق عدالة العلاقة بين المُدير والأفراد المُدارين تحت مظلة النظام الداخلي للأندية، خاصةً بما يتعلق بإدارة شركات كرة القدم، وهو ما كان يفتقر إليه القانون السابق. وصبحي أشار إلى أن قانون الرياضة الجديد يتيح لكل نادٍ الحق في إنشاء شركة كرة قدم خاصة به، مع إعطاء صلاحيات لرئيس مجلس إدارة النادي بالإشراف المباشر على هذه الشركات، مما يفتح المجال أمام انطلاق شامل لكل الأندية نحو تنظيم أعمالها الاستثمارية والمنافسة بشكل أفضل.

الفرق بين قانون الرياضة الجديد وقانون 2017 فيما يخص شركات كرة القدم بالأندية

التعديلات التي أُجريت في قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 تفصّل بشكل أكبر الطريقة التي تدار بها شركات كرة القدم التابعة للأندية، فالنسخة القديمة سمحت بإنشاء شركات كرة قدم لكنها لم تضمن مشاركة مسؤولي الأندية في إدارتها، مما أدى إلى قطيعة بين الهيئات الإدارية للنادي وشركات كرة القدم. قانون الرياضة الجديد يزيل هذا الحاجز ويمنح رئيس مجلس إدارة النادي الحق الكامل في إدارة شركة الكرة الخاصة بالنادي، وهذا التغيير يعزز التكامل بين الأندية وشركاتها الاستثمارية، كما يحسن من جودة اتخاذ القرار ويساهم في توفير بيئة تنافسية قوية داخل قطاع كرة القدم المصري.

توقعات تأثير قانون الرياضة الجديد على مستقبل الأندية وشركات كرة القدم

من المتوقع أن يؤدي قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025 إلى تحول جذري في بنية الأندية المصرية عبر جذبها لإنشاء شركات كرة القدم، مما يرفع من كفاءة الأداء المالي والإداري بكافة الأندية، ويسمح بتطوير البرامج الرياضية والاستثمار بشكل أكثر تنظيماً وانضباطًا، وهذا يعكس رغبة الدولة في دعم الرياضة المصرية وتقديم نموذج قوي لإدارة الأندية.

كما أن مرونة القانون في السماح لرؤساء الأندية بإدارة شركات الكرة الخاصة بأنديتهم بشكل مباشر ستمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر سرعة وفعالية، وهو ما ينعكس إيجاباً على تطور الفرق المنافسة، ويمنح فرصًا أفضل لاستقطاب اللاعبين والمواهب، ورفع مستوى المنافسة محليًا وقاريًا.

• قانون الرياضة الجديد يهدف إلى دمج الجانب الإداري للنادي مع شركات الكرة لتحسين الحوكمة
• يتيح القانون مرونة أكبر للدخول في سوق استثماري رياضي منظم
• يمكن لرؤساء الأندية اتخاذ قرارات سريعة وفعالة داخل شركات كرة القدم
• يسهم في زيادة جذب الاستثمارات وتحسين الاستدامة المالية للأندية

يُعد قانون الرياضة الجديد خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق طموحات الأندية المصرية في تطوير كرة القدم، وذلك من خلال خلق بيئة قانونية تواكب التحديات الاستثمارية والإدارية، مما يفتح الباب أمام تقدم شامل في صناعة كرة القدم محليًا وعالميًا.