عاجل اليوم.. قرارات جديدة من وزارة التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية بشكل رسمي

حرصت وزارة التربية والتعليم على إصدار تعليمات صارمة تخص العام الدراسي الجديد، تضمنت حظرًا كاملاً لأي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي تجاه الطلاب، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال ثبوت أي مخالفة لذلك، مما يعزز بيئة مدرسية آمنة تحترم حقوق الطلاب وتحميهم من كافة أنواع الإيذاء.

تعزيز دور الدعم النفسي والسلوكي في مواجهة السلوكيات غير المقبولة داخل المدارس

أبرزت وزارة التربية والتعليم أهمية تكثيف الجهود لمواجهة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل المدارس، مثل التنمر والعنف، من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بشكل فعّال؛ لتقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم للطلاب، وضمان سلامة بيئة التعلم من كافة الممارسات السلبية، إلى جانب تصميم وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين في المدرسة لتعزيز الوعي والسلوكيات الإيجابية؛ ما يسهم بشكل مباشر في بناء بيئة تعليمية محفزة وآمنة.

تكثيف الإجراءات القانونية والتعليمية لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية في البيئة التعليمية

تناول الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التعليم ضرورة تكثيف الجهود لمجابهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك عبر تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي اللازم للطلاب، وتحسين البيئة التعليمية الرسمية لتكون أكثر جذبًا وتحفيزًا، الأمر الذي يقلل من حاجة الطلاب للدروس الخارجية؛ مع تطبيق الإجراءات القانونية الحاسمة ضد كل من يزاول التدريس خارج الأطر المعتمدة رسميًا، بما يحافظ على حقوق الطلاب ويضمن جودة التعليم الأساسي.

الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الطلاب لتعزيز البيئة التعليمية الآمنة

أكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للعملية التعليمية، والتي تحظر بشكل قاطع استخدام أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حال المخالفة؛ إذ تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان بيئة تعليمية صحية، تدعم التطور النفسي والجسدي للطلاب، وتكرس احترام حقوقهم داخل المدارس، مما يعزز من جودة العملية التعليمية ويدعم النمو المتكامل لهم.

• حظر جميع أشكال العقاب البدني والنفسي تجاه الطلاب
• تفعيل دور الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين لتقديم الدعم اللازم
• تنفيذ برامج توعية تستهدف الطلاب والعاملين للتصدي للتنمر والعنف
• تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية
• تطبيق إجراءات قانونية ضد التدريس غير الرسمي