عاجل اليوم.. قرار الساحل (182) للعمل والتأهيل مع صرف مرتبات أغسطس 2025 بشكل رسمي

صرحّت وزارة العمل والتأهيل، بالتعاون مع وزارة المالية، عن تنفيذ قرار الساحل (182) الذي يهدف إلى صرف مرتبات الموظفين المدرجين في كشوفات بأسماء المفرج عنهم من وزارة المالية، وذلك مع بداية صرف مرتبات أغسطس 2025 لتخفيف الضغط المالي عن آلاف الأسر الليبية التي طال انتظارها.

تفاصيل قرار الساحل (182) وصرف راتب الموظفين المفرج عنهم

يُعد قرار الساحل (182) خطوة مهمة لمعالجة التأخير في صرف مرتبات موظفين تابعين لمختلف الجهات الحكومية، فقد واجه هؤلاء الموظفون مشكلات إدارية حالت دون استلام رواتبهم خلال فترة طويلة، مما أثر على أوضاعهم الاجتماعية والمالية. وبموجب هذا القرار، تم إعداد كشوفات بأسماء المفرج عنهم وفق شروط وضوابط محددة تشمل:

• تسوية أوضاع الموظفين الذين تم تعيينهم بقرارات سابقة.
• اشتراط استكمال الملفات الإدارية والمالية الخاصة بالموظفين.
• شمول قطاعات حكومية عانت من تعثر صرف الرواتب لشهور طويلة.

القوائم الرسمية لكشوفات بأسماء المفرج عنهم من وزارة المالية

أشارت وزارة المالية إلى أنها أحالت القوائم النهائية للمفرج عنهم إلى مراقبات الخدمات المالية عبر أرجاء البلاد، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم، حيث تضم الكشوف موظفين من قطاعات مختلفة مثل مكاتب العمل والتأهيل في المناطق، القطاعات الصحية والتعليمية، والإدارات المحلية، بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى كانت في طور الانتظار.

صرف مرتبات أغسطس 2025 وأثر الإفراجات المالية على الموظفين والاقتصاد

أعلنت وزارة المالية أن راتب أغسطس 2025 الذي سيشمل المفرج عنهم، هو أول راتب يتلقونه بعد انقطاع طويل، وسيتم صرفه عبر المنظومة الإلكترونية لضمان الشفافية وتسريع الإجراءات. تحمل هذه الإفراجات أهمية كبيرة تتمثل في:

• تخفيف الأعباء المالية عن آلاف الأسر المستفيدة.
• زيادة السيولة في السوق التي تساعد على تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
• تعزيز الثقة في قدرة الحكومة ووزارة المالية على حل الملفات العالقة بما يخدم الموظفين والمواطنين.

كيفية الاطلاع على كشوفات بأسماء المفرج عنهم من وزارة المالية

وفرت وزارة العمل والتأهيل إمكانية الوصول إلى كشوفات بأسماء المفرج عنهم عبر مكاتب العمل المنتشرة في المناطق المختلفة، إضافة إلى منصاتها الرسمية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للموظفين مراجعة الكشوف مباشرة أو التواصل مع المكاتب المختصة لاستكمال إجراءات صرف المرتبات. وتغطي الإفراجات المالية عدداً من الجهات الحكومية، منها:

• وزارة العمل والتأهيل.
• وزارة الصحة.
• وزارة التربية والتعليم.
• بعض البلديات والإدارات المحلية.
• جهات إدارية خدمية أخرى تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

حثت وزارة العمل والتأهيل جميع الموظفين المشمولين بقرار الساحل (182) على متابعة مكاتبهم المحلية باستمرار للتحقق من إدراج أسمائهم في الكشوفات والتواصل مع الإدارات المالية المختصة بهدف استكمال صرف المرتبات بأسرع وقت ممكن.

يمثل تنفيذ قرار الساحل (182) نقطة تحول إيجابية في تسوية ملفات الموظفين العالقين، ويُنتظر أن ينعكس هذا الصرف على تحسين الحالة المعيشية لهؤلاء الموظفين، مع دعم استقرارهم المالي بداية من شهر أغسطس 2025.