عاجل اليوم.. قرار حبس نور تفاحة عامين بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

قالت محكمة الطفل بالجيزة حكمها بحبس البلوجر “نور تفاحة” عامين بعد إدانتها بنشر الفسق والفجور وبث محتوى خادش للحياء العام، حيث جاء الحكم عقب تعرضها لمجموعة اتهامات أثارت جدلاً واسعًا.

تفاصيل الحكم على نور تفاحة بسبب نشر الفسق والفجور والمحتوى المسيء

أحال مكتب نيابة الطفل البلوجر المعروفة بـ”راقصة الساحل الشمالي” إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل بتهمة نشر الفسق والفجور والتحريض على الدعارة، وهو ما أدى إلى صدور حكم الحبس لمدة عامين. التحقيقات كشفت أن نور تفاحة تبلغ من العمر 15 عامًا فقط، لذلك جرت محاكمتها وفق قانون الطفل، الذي ينظم إجراءات القضايا الجنائية الخاصة بالقاصرين، ما يوضح حساسية الموقف القانوني والاجتماعي المحيط بهذه القضية.

كيف تم ضبط نور تفاحة بعد تداول فيديوهات خادشة للحياء على الإنترنت

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب من رصد ومتابعة حسابات نور تفاحة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عدد من الفيديوهات التي وصفها المجتمع بأنها مسيئة للآداب العامة والقيم الأسرية. أدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضبط من خلالها المتهمة، وفتح تحقيقات معمقة حول طبيعة المحتوى المنتشر ومصدره، ليتضح أن الهدف كان نشر مواد تروج للفجور وقيم تناقض الأعراف المجتمعية، مما استدعى تدخل الجهات القانونية بصورة عاجلة.

الأبعاد القانونية والاجتماعية لقضية نور تفاحة ونشر الفسق والفجور

توضح قضية نور تفاحة مدى تأثير المحتوى الرقمي على المجتمع وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بالأفراد القصر الذين يجري معاملتهم حسب قانون الطفل، الذي يفرض معايير صارمة لحماية حقوقهم في نفس الوقت الذي يفرض العقوبات على الجرائم المرتبطة بالنشر والترويج لمواد خادشة. وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مواجهة ظاهرة نشر الفسق والفجور عبر الإنترنت، والتي تهدد القيم المجتمعية والأخلاقية على نطاق واسع.

الجانب التفاصيل
المتهم نور تفاحة، قاصر 15 عامًا
التهم نشر الفسق والفجور، بث محتوى خادش للحياء، التحريض على الدعارة
جهة التحقيق نيابة الطفل، محكمة الطفل بالجيزة
مدة الحكم سنتان حبس
جهة الضبط الإدارة العامة لمباحث الآداب
  • تم توقيف نور تفاحة بناءً على فيديوهات خادشة للحياء انتشرت على مواقع التواصل
  • نفذت إدارة مباحث الآداب عملية متابعة دقيقة حتى ضبط المتهمة قاصر السن
  • خضعت المتهمة لمحاكمة خاصة بقانون الطفل نظرًا لعدم بلوغها السن القانونية
  • صدر في حقها حكم حبس لمدة عامين بسبب نشر الفسق والفجور والتحريض على الدعارة
  • تصاعدت قضية نور تفاحة إلى أن أصبحت نموذجًا يُظهر الصراع الحاد بين حرية التعبير والحدود الأخلاقية التي يمليها المجتمع عبر أطر قانونية، خاصة مع أبرز دور قانون الطفل في حماية القُصَّر من استغلالهم أو جرهم إلى أعمال تخالف القيم. وتظهر القضية ضرورة استمرار الوعي المجتمعي والحكومي بالتعامل مع هذه الظواهر الرقمية قبل أن تتفاقم وتؤدي إلى مزيد من الانحرافات التي تهدد الاستقرار الأخلاقي والمجتمعي بلا توقف.