عاجل اليوم.. لجنة جديدة بالجيزة تبدأ حصر وتقسيم المناطق طبقًا لقانون الإيجار القديم

تشكل لجنة متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية في الجيزة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، حيث أُوكل للمحافظة تنظيم المناطق إلى شرائح متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير دقيقة تحدد طبيعة البناء ومستوى الخدمات. تُعد هذه الخطوة أساسية لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتوافق مع خصائص كل منطقة.

خطوات تشكيل لجان الحصر وتصنيف المناطق السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم

وجه محافظ الجيزة المهندس عادل النجار بتشكيل لجنة مركزية برئاسة نائب المحافظ، تضم في عضويتها عددًا من المسؤولين الأساسيين من وزارات مختلفة وجهات التنفيذ بالمحافظة. تبدأ المهمة بحصر شامل للمناطق السكنية بحسب توجيهات المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. يُعهد للجنة إعداد تقرير نهائي في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويُطلب التنسيق المستمر مع الأحياء والمراكز والمدن، إضافة إلى إنشاء لجان فرعية برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز بمدينة الجيزة. تجتمع هذه اللجان المحلية لضبط وتطبيق ضوابط التصنيف على أرض الواقع، بما يضمن دقة التصنيفات وموضوعيتها، خصوصًا في ظل تعدد الجهات المشاركة من الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات والضرائب العقارية وغيرها.

المعايير الأساسية لتصنيف المناطق السكنية وتأثيرها على القيمة الإيجارية

يشمل نظام التصنيف وفق قانون الإيجار القديم تقييمًا دقيقًا يعتمد على معايير جغرافية ومعمارية وخدمية متنوعة، حيث تُراعى عدة عوامل عند تحديد شريحة كل منطقة سكنية:

• الموقع الجغرافي والبعد عن المراكز الحيوية
• طبيعة الشوارع ومستوى البناء ونوعية مواد الإنشاء المستخدمة
• متوسط مساحات الوحدات السكنية والظروف العمرانية المحيطة
• توفر المرافق الأساسية كالتيار الكهربائي، المياه، الاتصالات، والغاز الطبيعي
• شبكة الطرق والمواصلات العامة
• الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المتاحة
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008

هذا التقييم يضمن تحديد القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع خصائص كل منطقة، ما يحقق توازنًا بين جودة السكن وسعر الإيجار بما يتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.

أهمية تصنيف المناطق السكنية في حماية حقوق الملاك والمستأجرين وتنظيم السوق العقاري

تأتي عمليات تصنيف المناطق السكنية لتنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر عبر وضع قيم إيجارية عادلة تعكس الواقع الفعلي لكل منطقة، مما يحفظ حقوق الطرفين دون إضرار. يؤكد المحافظ على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية وتسريع إجراءات التنسيق بين الجهات التنفيذية بهدف انتهاء عمليات التصنيف في الوقت المحدد. علاوة على ذلك، يساهم تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 في ضبط سوق الإيجارات القديم، والذي يعاني من التفاوت والخلل في تحديد الأسعار، ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا يمكن البناء عليه في كافة المناطق السكنية.

باتخاذ هذه الخطوات، تمهد الجهة الإدارية في محافظة الجيزة الطريق نحو تنظيم ملف الإيجار القديم بصورة متوازنة وعادلة، ما يعزز من استقرار السوق العقاري ويحقق العدالة بين كل الأطراف المشاركة في العلاقة الإيجارية.