عاجل اليوم.. مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الصناعة 2025

شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا كبيرًا في قطاع الصناعة بفضل تبنيها أحدث تقنيات التصنيع المتقدم، حيث تُعد هذه التحولات جزءًا رئيسيًا من رؤية 2030 لتحقيق تنافسية عالمية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وفي إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة، تتعاون المملكة مع الدول الرائدة مثل الولايات المتحدة لتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات النوعية.

تعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة بين السعودية والولايات المتحدة

تتجه السعودية نحو بناء علاقات استراتيجية قوية مع الشركات والمؤسسات الأمريكية المتخصصة في التصنيع المتقدم، ويركز التعاون بين البلدين على تبادل المعرفة والتقنيات الحديثة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يدعم التحول الصناعي في المملكة ويزيد من كفاءة وجودة المنتجات الوطنية. جاءت زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف إلى الولايات المتحدة بهدف توطيد هذا التعاون عبر لقاءات مكثفة مع كبار الخبراء والقادة في مجالات الأبحاث والتصنيع المتطور، وشملت الزيارة مجمع Research Triangle Park (RTP) في كارولينا الشمالية، الذي يضم عددًا من المؤسسات البحثية الرائدة.

فرص نقل الحلول الصناعية الذكية والتقنيات الحديثة في قطاع الصناعة السعودي

حرصت الزيارة السعودية على الاطلاع عن قرب على أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة المستدامة؛ إذ تضمنت جولات في مختبر EnergyX، ومركز CAMAL، ومعهد SAS للذكاء الاصطناعي؛ حيث تم بحث تطبيق “التوأم الرقمي” والتحليلات الذكية لتحسين جودة الإنتاج وإطالة عمر المعدات. هذه المبادرات تُعزز حضور المملكة في مجال التصنيع الهجين وتبني تقنيات الثورة الصناعية التي تمزج بين الحلول الرقمية والإنتاج التقليدي لتحقيق نقلة نوعية في الصناعة المحلية.

الإستراتيجية الوطنية السعودية لتمكين التصنيع المتقدم وتعزيز الاستدامة

وضعت الاستراتيجية الوطنية للصناعة إطارًا واضحًا لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتصنيع المتقدم عبر ثلاث محاور رئيسية تشمل توطين السلع والخدمات الحيوية، وبناء قاعدة تصنيع إقليمية منافسة، وتحقيق الريادة في القطاعات الصناعية الحديثة. تواكب هذه الرؤية مبادرات عملية مثل مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، وبرنامج “مصانع المستقبل” الذي يستهدف أتمتة آلاف المصانع السعودية وتحويلها إلى منشآت ذكية بحلول 2030. كما يسهم برنامج “المنارات الصناعية” في دمج تلك المصانع ضمن شبكات عالمية، معزّزًا بذلك فرص تبادل المعرفة وتكامل سلاسل الإمداد، وترتبط هذه الجهود بتنمية مستدامة تواكب الالتزامات البيئية من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.

تعكس هذه الجهود المتسارعة التزام السعودية بتطوير بيئة صناعية حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وتوفر فرص عمل نوعية تتناسب مع الكفاءات الوطنية؛ مع تأمين استدامة بيئية تناسب تطلعات التنمية المستدامة. تفتح الشراكات التي أُبرمت خلال زيارة الوزير مع مؤسسات بحوث أمريكية أبوابًا واسعة للاستثمار الصناعي المشترك، وتسريع نقل التقنيات، وهو ما يدعم المملكة في بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام يستفيد من خبرات جديدة وتقنيات متطورة تحقق نموًا متوازنًا ومتجددًا في قطاع الصناعة.