عاجل اليوم.. متحدث الوزراء يكشف آلية حصر وحدات الإيجار القديم ومعايير الحصول على السكن البديل

تعتبر آلية حصر وحدات الإيجار القديم من المحاور الأساسية لضبط سوق الإيجار وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية، حيث أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن لجان الحصر ستتولى تصنيف الوحدات السكنية المشمولة بقانون الإيجار القديم دون التدخل في تحديد قيمة الإيجار، مع الالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها في القانون لضمان مرونة عادلة بين الطرفين.

اللجان المختصة ودورها في تصنيف وحدات الإيجار القديم وتحديد الحد الأدنى للإيجار

أوضح الحمصاني أن لجان الحصر ستعمل على تصنيف الوحدات السكنية وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، مؤكداً أن هذه اللجان لن تتدخل في تحديد قيمة الإيجار الجديد، وإنما دورها سيقتصر على تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية تستمر سبع سنوات. وتم تصديق القانون من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكل ذلك نقطة انطلاق لبدء تطبيق نظام العمل الجديد بهدف تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تقوم اللجان بتقسيم المناطق داخل المحافظات إلى مناطق متميزة وأخرى عادية، بما يسمح بمحاسبة دقيقة وموضوعية وفقًا للمعايير الجديدة، وهذا التصنيف يهدف لتحقيق العدالة وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لكلا الطرفين خلال تطبيق القانون.

تفاصيل الفترة الانتقالية وآليات التحرير التدريجي لعقود الإيجار القديم

أوضح المتحدث الرسمي أن القانون نصّ على مجموعة من الحدود الدنيا للإيجارات المقررة في المناطق المختلفة للفترة الانتقالية، وذلك لأن الإيجارات القديمة كانت أسعارها محدودة للغاية، مما أثر في سوق العقارات. بعد نهاية هذه الفترة، ستتحرر العلاقة الإيجارية تدريجيًا، مما يتيح فرصة للملاك والمستأجرين للتفاوض حرًا على إيجار جديد يتماشى مع الواقع السوقي.

في حالة تعثر الاتفاق بين الطرفين أو رغبة أي طرف في إنهاء العقد، يوفر القانون آليات تسهل انتقال المستأجر إلى وحدات بديلة مقدمة من الدولة، وذلك لضمان عدم تعرض المستأجرين لأي أزمة سكنية خلال فترة التغير.

منصة حجز وحدات الإيجار القديم ودور وزارة الإسكان في توفير وحدات بديلة

أعلن المستشار محمد الحمصاني عن إطلاق وزارة الإسكان منصة إلكترونية بداية من أول أكتوبر المقبل، تستمر لمدة ثلاثة أشهر لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات جديدة تقدمها الدولة كبديل للوحدات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم. هذه المنصة ستساعد الدولة في حصر عدد الوحدات المطلوبة، ومن ثم تبدأ في تخصيصها والعمل على إتمامها قبل انتهاء مدة الفترة الانتقالية.

في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، سيتم اعتماد معايير وأولويات تخصيص المساكن للراغبين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، مع منحهم أولوية في التخصيص. كما أكد الحمصاني أن وزارة الإسكان ستوفر تسهيلات تمويل متنوعة تشمل التمويل العقاري وآليات أخرى لتيسير حجز الوحدات، ما يسهم في تلبية احتياجات المستأجرين بجودة وكفاءة عالية.

يُكلّف رئيس الوزراء المحافظين ببدء تنفيذ القرار المتعلق بتنظيم عمل لجان الحصر في المناطق التي تضم وحدات للإيجار القديم، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف ضمان حسن التنفيذ وتطبيق القواعد بصرامة. تعمل هذه اللجان وفقًا لمعايير محددة وقواعد واضحة، مما يساعد على إعادة التوازن لسوق الإيجار ويعزز العدالة بين الملاك والمستأجرين، ما يجعل مرحلة الانتقال أكثر سلاسة وفعالية.