عاجل اليوم.. متحدث الوزراء يكشف خريطة عمل اللجان لتقسيم المناطق وتحديد فئات قانون الإيجار القديم

أصبح من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر بنهاية الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم، حيث تسعى الجهات المختصة إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن حقوق الطرفين بشكل متوازن خلال هذه المرحلة المهمة.

كيفية تحديد القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مهمة اللجان التي تم تشكيلها ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم لا تتعلق بتحديد قيمة الإيجار بشكل مباشر، بل بتحديد الحد الأدنى للإيجار الذي يجب دفعه خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لسبع سنوات، وفقًا لمجموعة من المعايير التي تم تحديدها لكل منطقة سكنية حسب تصنيفها الجغرافي والاجتماعي. وأشار إلى أن هذا الحد الأدنى يختلف تبعًا لتدرج المناطق ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو جزء أساسي من تنظيم العلاقة الإيجارية خلال هذه المرحلة.

فرصة التوافق بين المالك والمستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم

تشير الخطة المستقبلية لقانون الإيجار القديم إلى تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، مما يفتح المجال أمام المالك والمستأجر للتفاوض بحرية على قيمة الإيجار الجديدة بما يتوافق مع ظروف السوق. وفي حالة رغبة المستأجر بالحصول على وحدة سكنية جديدة، تكفل الدولة من خلال وزارة الإسكان توفير بديل مناسب، مما يسهل انتقال المستأجرين ويعيد التوازن في سوق العقارات. ويعتمد تحديد هذا التوافق على نظام دقيق لتصنيف المناطق السكنية وفقًا لمجموعة معايير محددة تعكس مستوى كل منطقة.

توفير الوحدات السكنية وتطبيق قانون الإيجار القديم

تواصل الحكومة جهودها في تنفيذ كافة جوانب قانون الإيجار القديم، وتتضمن هذه الجهود توفير وحدات سكنية للمواطنين الراغبين في الانتقال من المساكن الخاضعة لهذا القانون إلى مساكن جديدة تتناسب مع احتياجاتهم. وكشف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء أصدر تعليمات للمحافظين للبدء في تطبيق قرارات المجلس المتعلقة بتشكيل لجان حصر تحدد المناطق التي تحتوي على وحدات مؤجرة بالسكن، مع وضع قواعد واضحة لعمل هذه اللجان، بحيث يتم تصنيف المناطق بدقة لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال الفترة الانتقالية وتحضير الأرضية لتحرير العلاقة الإيجارية في المستقبل.

تعتمد اللجان المكلفة على معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي للوحدات السكنية، جودة البناء والمواد المستخدمة، مساحة الوحدات، مستوى المرافق المتاحة، بالإضافة إلى البنية التحتية المحيطة مثل شبكة الطرق ووسائل المواصلات، لأجل إصدار تصنيف دقيق يعكس وضع كل منطقة. هذه العملية تمهد الطريق لتحديد الحد الأدنى للإيجار بوضوح وتضمن شفافية في تطبيق القانون، مما يساعد على تحقيق توازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين خلال الفترة الانتقالية لقانون الإيجار القديم.