عاجل اليوم.. مجلس المحافظين يقر تشكيل لجان لتقييم مناطق الإيجار القديم رسميًا

يُعقد اليوم السبت اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة ملفات عدة يأتي على رأسها ملف الإيجار القديم، حيث يُناقش خلال الاجتماع قرار تشكيل اللجان المختصة بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم. هذا الملف يشكل محور اهتمام كبير في الوقت الحالي لما له من تأثير مباشر على أصحاب العقارات والمستأجرين على حدٍ سواء.

تفاصيل تشكيل اللجان المختصة بتقييم مناطق الإيجار القديم

يركز اجتماع مجلس المحافظين على تشكيل لجان متخصصة تعمل على حصر وتقييم المناطق المختلفة الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، بهدف وضع تقييم دقيق للعقارات وأسعارها الجديدة. تسعى هذه اللجان إلى تحديد الوضع الحالي لكل منطقة، مع مراعاة التغيرات التي طرأت على الأسعار والعقارات، مما يسهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بصورة عادلة ومتوازنة. يتضمن عمل اللجان جمع البيانات الميدانية، فحص العقود الحالية، وضبط التقديرات وفقًا لأحدث المعايير القانونية والاقتصادية.

كيفية التقديم للحصول على وحدات بديلة وفقًا لقانون الإيجار القديم

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الشروط والإجراءات اللازمة التي يجب أن يستوفِها المستأجرون المستحقون للحصول على وحدات سكنية بديلة، استنادًا إلى المادة رقم 8 من قانون تنظيم إيجار الأماكن. سيكون بإمكان المستأجرين التقديم للحصول على الوحدة البديلة اعتبارًا من أول أكتوبر 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، حيث سُهلت عملية التقديم باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتيسير الأمور عليهم. يعكس هذا الإجراء التزام الحكومة بإيجاد حلول عملية تضمن توفير مساكن بديلة تلبي احتياجات المستأجرين المتضررين من قانون الإيجار القديم.

خطوات تقديم الطلبات عبر مكاتب البريد والمنصة الإلكترونية الموحدة

يمكن للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة تقديم طلباتهم من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى المنصة الإلكترونية الموحدة التي تتيح لهم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة طلباتهم بشكل مستمر. تتضمن عملية التقديم إدخال البيانات المطلوبة مع الالتزام بالنموذج الإلكتروني المعد لذلك، وأماكن إرفاق المستندات اللازمة التي يمكن استكمالها لاحقًا عند الحاجة. توّفر هذه الوسائل بيئة متكاملة تتيح للمواطنين سهولة التقديم ومتابعة الإجراءات بكل شفافية ويسر.

يوضح القانون الجديد والقرارات الإدارية المرافقة له أهمية متابعة المستأجرين لحالتهم وتحديث بياناتهم، خاصة مع إتاحة التقديم لفترة محددة تبدأ من أكتوبر 2025، مما يحفز الراغبين إلى الاستعداد الكامل لضمان حقوقهم بالحصول على وحدات بديلة ملائمة. تتخذ الحكومة هذه الخطوات ضمن إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن ويحفظ الحقوق القانونية للطرفين.