عاجل اليوم.. محافظ أسوان يكشف آليات تطبيق قانون الإيجارات القديم بشكل رسمي

أكد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن المحافظة بدأت تنفيذ خطوات فعالة لتطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التي صدرت خلال اجتماع مجلس المحافظين، بشأن الإجراءات التنفيذية اللازمة للقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم في محافظة أسوان

عقد الدكتور إسماعيل كمال اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تطبيق قانون الإيجار القديم بحضور ماهر هاشم السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية بالمحافظة، حيث أكد خلال اللقاء أن الدولة تسعى لتصحيح الأوضاع القائمة منذ سنوات طويلة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف. وتم خلال الاجتماع التأكيد على تشكيل لجان الحصر الخاصة بالقانون والتي تغطي نطاق 10 مدن في المحافظة، مع التأكيد على ضرورة إعداد حصر شامل لكل الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، مع تصنيفها إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، لتحديد الحد الأدنى للإيجار الجديد، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تمكن من البدء في تطبيق القيمة الجديدة بداية سبتمبر القادم.

تشكيل لجان الحصر ودورها في تطبيق قانون الإيجار القديم بأسوان

أوضح إسماعيل كمال أن مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء يتضمن تشكيل لجان ذات خبرة وكفاءة تضم ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، لضمان تقديم نتائج دقيقة وحيادية في تطبيق قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن هناك إقراراً قانونياً سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسؤولية كاملة في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء تفاصيل متعلقة بالموضوع. كذلك، تعتمد لجان الحصر على جداول محددة معايير وضوابط فرعية تُسترشد بها في عملها، ويُلزم القانون اللجان بإنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من بداية تطبيق القانون، حيث يصدر المحافظ قراراً بنتائجها يُعلن في وحدات الإدارة المحلية التابعة للمحافظة.

الضوابط القانونية والآثار المتوقعة لتطبيق قانون الإيجار القديم في أسوان

يرى محافظ أسوان أن تطبيق قانون الإيجار القديم يمثل خطوة حاسمة لإعادة تنظيم سوق الإيجار وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل وقانوني، ما يسهم في حماية حقوق الجميع وتنظيم العقود المتراكمة منذ سنوات طويلة. كما أن إعداد قاعدة بيانات دقيقة وتقييم الوحدات المؤجرة بحسب معايير محددة سيتيح تطبيقاً سلساً للقيمة الإيجارية الجديدة، مما يساعد في تحسين الموارد المالية للملاك وتنشيط السوق العقاري المحلي. وخلال الأشهر القادمة، ستتضح الآثار الإيجابية لتطبيق القانون على حياة المواطنين والملاك، مع وجود آلية مراقبة دقيقة لضمان الالتزام والشفافية في كل المراحل.