عاجل اليوم.. محافظ المنوفية يحدد آليات تطبيق قانون الإيجار القديم بشكل رسمي

تطبيق قانون الإيجار القديم في المنوفية يخضع لتنسيق شامل لضمان التنفيذ الدقيق والواضح حسب توجيهات مجلس الوزراء، حيث أكد محافظ المنوفية على أهمية الحصر الدقيق للوحدات العقارية والمحلات الخاضعة لأحكام القانون، مع مراعاة تقسيم المناطق المؤجرة حسب معايير واضحة تتضمن الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة.

كيفية تشكيل اللجان ومهامها في تطبيق قانون الإيجار القديم بالمنوفية

حرصًا على تطبيق قانون الإيجار القديم بفعالية عالية، تم الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية التي تتابع تنفيذ الإجراءات اللازمة بشكل متكامل مع الجهات المعنية، حيث تقع على هذه اللجان مسؤولية الحصر الدقيق لكل الوحدات السكنية والتجارية، سواء كانت حكومية أو غير حكومية. ويشمل عمل اللجان الوقوف الميداني على الوضع الحقيقي للعقارات، مع مراجعة التقسيمات المقترحة للأماكن المؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وذلك بحسب المعايير التي تتعلق بالموقع وطبيعة الشارع إضافة إلى اشتراطات أخرى تنظم عملية التصنيف.

أهمية الحصر الميداني في ضبط تطبيق قانون الإيجار القديم في المنوفية

تبرز أهمية الحصر الميداني في ضمان دقة البيانات المتعلقة بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إذ شدد محافظ المنوفية على بدء أعمال اللجان بشكل عاجل والنزول إلى الميدان لتوثيق الحقائق بشكل مفصل ومستمر. يتضمن هذا النهج إعداد تقارير يومية تعرض على المحافظ بشكل منتظم، مما يتيح مراقبة مستمرة ومتابعة فاعلة للعملية، مع التركيز على تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللوجستية لتسهيل مهام اللجان.

معايير تقسيم المناطق المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم في المنوفية

تتضمن معايير تقسيم المناطق المؤجرة تطبيق القانون اعتماد تقييمات دقيقة تشمل عدة عوامل حيوية، أهمها الموقع الجغرافي الذي يدرس طبيعة المنطقة والشوارع المحيطة بالعقار، إضافة إلى الحالة الإنشائية ومستوى الخدمات المتوفرة. يوضح هذا التقسيم كيف يمكن تحقيق عدالة في تطبيق الأحكام القانونية من خلال تصنيف الوحدات إلى فئات اقتصادية واجتماعية تحدد قواعد واستحقاقات مختلفة لكل فئة، مما يضمن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل متوازن وعادل، ويقلل من النزاعات المتعلقة بالإيجار القديم.

• الانتهاء من تشكيل اللجان وتوزيع المهام بوضوح
• بدء الحصر الميداني للمنشآت السكنية والتجارية تحت القانون
• إعداد تقارير يومية عن سير العمل ورفعها للمحافظة
• تنسيق مستمر بين اللجان والجهات المختصة لتذليل العقبات
• تطبيق معايير محددة لتقسيم المناطق حسب القيمة والخدمات