عاجل اليوم.. محافظ المنوفية يناقش تطبيق قانون الإيجار القديم وآليات عمل اللجان المختصة

تتضمن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الإيجار القديم في المنوفية إجراءات متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لقانون رقم 164 لسنة 2025، حيث بدأ اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعات التنسيق اللازمة لذلك. تم التأكيد خلال هذه الاجتماعات على أهمية الحصر الدقيق والشامل لكافة الوحدات العقارية والمحلات التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم.

تنفيذ قانون الإيجار القديم: تشكيل اللجان ومهام الحصر الدقيق

أوضح محافظ المنوفية أن تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية جاء بتنسيق تام مع الجهات المختصة، لضمان تنفيذ القانون بكفاءة عالية، مع التركيز على حصر كل الوحدات والعقارات والمحلات التجارية وأي منشآت تقع ضمن نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم. وأشار إلى أن تقسيم المناطق المؤجرة يتم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع، فضلاً عن تصنيفها إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وهو ما يسهل استهداف الإجراءات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر.

الإجراءات الميدانية والالتزام بالتقارير اليومية لضمان تطبيق قانون الإيجار القديم

تم التشديد على ضرورة بدء اللجان المختصة أعمالها الميدانية على الفور للقيام بعمليات الحصر الميداني الدقيق والشامل، مع إعداد تقارير يومية تعرض على المحافظ مباشرة. يرتكز العمل على تحقيق تنسيق وتكامل بين مختلف الجهات المعنية، مع تقديم الدعم الكامل لتذليل أي عقبات تواجه اللجان، حيث يشكل هذا الملف أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على تنظيم قطاع الإسكان والإيجارات بالمحافظة.

معايير تقسيم المناطق المؤجرة وأهمية التنسيق بين الجهات لتطبيق قانون الإيجار القديم

شهد الاجتماع مناقشة المعايير والضوابط التي تعتمدها اللجان في تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية، استنادًا إلى الموقع الجغرافي وطبيعة المناطق والشارع الذي يقع فيه العقار. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية، من الديوان العام إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بما يسهم في إنجاح تطبيق القانون وضمان حسن سير الإجراءات القانونية والتنظيمية المرتبطة به.

• تم تشكيل لجان رئيسية وفرعية لمتابعة الحصر والتنفيذ
• توزيع الوحدات المؤجرة بحسب المعايير الجغرافية والمكانية
• العمل الميداني مستمر مع تقارير يومية لتقييم الأداء
• تقديم كل الدعم والتسهيلات لتذليل العقبات أمام اللجان
• تأكيد أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف القانون