لا يمكن تجاهل الأرقام الكبيرة في عقود لاعبي كرة القدم داخل مصر، خاصة في ظل التصريحات التي أثارها محسن صالح حول إدارة الأهلي وتنظيم التعاقدات. محسن صالح، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة ورئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي، أعرب عن اعتراضه الشديد على ارتفاع قيم عقود لاعبي الفريق الأول، مشددًا على أن هذه الأرقام لا تعكس مستوى اللاعبين الحقيقي داخل الساحة المصرية.
التحديات والمنافسة في عقود لاعبي كرة القدم داخل مصر
توضح تصريحات محسن صالح أن المنافسة بين الأندية الشعبية أصبحت سببًا رئيسيًا في تضخم عقود اللاعبين، حيث تحولت إلى صراع استقطاب نجوم بغرض إرضاء الجماهير؛ وهو ما أدى إلى مبالغ مالية ضخمة غير مبررة. وذكر صالح أنه يرفض تمامًا هذه الأرقام المبالغ فيها، خصوصًا أن مستوى اللاعبين في الدوري المصري لا يتناسب مع هذه القيم، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل هذا التوجه ومدى تأثيره على السوق الكروي في مصر.
الهوس المالي وتأثيره على سوق عقود لاعبي كرة القدم داخل مصر
تتسم حالة سوق العقود داخل مصر بحالة من الهوس تجاه رفع الأجور، حيث أشار محسن صالح إلى أن أسعار اللاعبين وصلت إلى مستويات لا يمكن تبريرها، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. كما تساءل عن مدى قبول الدولة وسكوتها عن هذه الظاهرة التي ترفع قيمة العقود إلى 50، 60، أو 70 مليون جنيه، في وقت هناك مشاكل كبيرة تمس كرة القدم والرياضة عموماً؛ مؤكدًا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى فقدان التوازن في قيمة اللاعبين.
كيف تفسر الفروق المحدودة ومستوى اللاعبين ضمن عقود لاعبي كرة القدم داخل مصر؟
أكد محسن صالح على أن الفروق التقنية بين لاعبي الدوري ليست كبيرة كما يتم تصويرها من خلال العقود المرتفعة، حيث لم يظهر أي لاعب يتمتع بقدرات استثنائية تجعله يستحق هذه الأرقام الطائلة. وأضاف أنه لا يوجد لاعب يمكن وصفه بـ”سوبر مان”، رغم وجود مواهب جيدة، لكن لا يجب المبالغة في التقدير المالي. ولفت إلى أنه يجب أن تكون الاستراتيجية مبنية على قدرات واقعية وعقلانية، بعيدًا عن التهويل المالي الذي يضع أعباءً كبيرة على الأندية ويضعف السوق.
| العامل | الوضع الحالي |
|---|---|
| مستوى اللاعبين | جيد لكنه لا يستحق العقود العالية |
| الفروقات بين اللاعبين | طفيفة ولا تبرر الفوارق المالية الكبيرة |
| تأثير المنافسة بين الأندية | يرفع أسعار العقود دون مبرر منطقي |
| ردود الأفعال الرسمية | غير واضحة أو متجاهلة |
يُظهر هذا الواقع أن التعامل مع ملف عقود لاعبي كرة القدم داخل مصر يحتاج إلى مراجعة شاملة وعقلانية توازن بين الإمكانيات الفعلية والنجاحات المرجوة، بعيدًا عن الضغوطات الجماهيرية والسوقية التي قد تؤدي إلى تدهور الإنتاج الرياضي مستقبلاً، ويجب أن يكون الهدف هو تطوير الأداء والاحتفاظ باستقرار مالي يضمن استمرارية الفرق والبطولة.
