عاجل اليوم.. مدبولي يكلف المحافظين فورًا بتشكيل لجان حصر وحدات “الإيجار القديم”

ترتكز أهمية تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 على ضرورة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل عادل وفعال، وهو ما دفع الحكومة لاتخاذ خطوات تنفيذية عاجلة لضمان تطبيق نصوص القانون بحرفية ودقة عالية من خلال تشكيل لجان مختصة لحصر المناطق ذات العقارات المؤجرة للسكن.

إجراءات تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 وتنظيم اللجان المختصة

في إطار تفعيل قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل لجان حصر في كل محافظة برئاسة قيادي مختص، تضم أعضاء فنيين وقانونيين يمثلون جهات عدة منها وزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، وذلك للتأكد من دقة البيانات المتعلقة بالأماكن المؤجرة وإعداد جداول منظمة وفق معايير واضحة، يتم من خلالها تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار لمدة 7 سنوات. وتشترط اللجان الالتزام بموعد إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع ضرورة إعلان النتائج للوحدات المحلية المختصة لنشرها على نطاق المحافظة.

دور لجان الحصر في ضمان تطبيق قانون إيجار الأماكن بدقة وشفافية

تُكلف اللجان المختصة باتخاذ إجراءات حصر دقيق وشامل، وهو ما يشمل التحري الكامل والتأكد من صحة البيانات المقدمة من المواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يخفي معلومات أو يدلي ببيانات غير صحيحة، مع تحمل المخالف للمسؤولية القانونية كاملة. هذا النهج يعزز من النزاهة والشفافية في تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025، ما يسهم في إعادة تنظيم سوق الإيجارات وتأمين حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء، ويعيد التوازن للعلاقات التأجيرية بشكل قانوني ومُنظم.

المتابعة التنفيذية لموجات إزالة التعديات ودورها في دعم قانون إيجار الأماكن

توازيًا مع تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025، تم تنفيذ الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم التعامل مع أكثر من 45 ألف حالة شملت استرداد أراضي أملاك دولة وإزالة التعديات المختلفة، كما بدأت الموجة السابعة والعشرين لاستهداف أكثر من 245 ألف قضية إزالة بهدف حماية الأراضي الزراعية ومنع التعديات التي تخل بالتوازن العمراني والقانوني في المحافظات. تُركز الجهود على التنسيق المستمر بين الجهات المختصة ومديريات الزراعة لضبط الوضع داخل الأحوزة العمرانية، وفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات الإسكان التي توفر بديلاً مناسبًا لنظام الإيجار القديم.

وبالإضافة إلى ذلك، تم حصر حوالي 1298 قطعة أرض مناسبة داخل الأحوزة العمرانية لمساحة إجمالية تقدر بـ61.2 مليون متر مربع، تُعدّ جاهزة لتسليمها لوزارة الإسكان لدعم تنفيذ مشروعات الإسكان كبديل لنظام الإيجار القديم، ما يعزز من جهود الدولة لتوفير حلول إسكانية مستدامة ومتوازنة في إطار تطبيق القانون الجديد.

يمثل تطبيق قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، من خلال لجان حصر دقيقة وموجات إزالة فعالة تحمي حقوق الدولة والأراضي الزراعية، مع دعم متواصل لمشروعات الإسكان التي تعيد صياغة منظومة الإيجار بشكل حديث وواضح.