عاجل اليوم.. مصدر حكومي يوضح حقيقة فرض جمارك 50% على هواتف الآيفون

ارتفعت أسعار هواتف الآيفون مؤخرًا في السوق المحلية، وسط توضيحات حول حقيقة فرض جمارك بنسبة 50% على هذه الأجهزة التي أثارت جدلًا واسعًا بين التُجار والمستهلكين.

توضيح رسمي حول جمارك الـ50% على هواتف الآيفون

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أن سعر الضريبة الجمركية على هواتف الآيفون لم يتم تغييره، مشيرًا إلى أن شركة أبل العالمية أبلغت وكلاءها ومصلحة الجمارك المصرية بارتفاع أسعار هواتفها وفق سياساتها التسويقية الجديدة دون تعديل قيمة الجمارك ذاتها؛ حيث قامت المصلحة بنشر الأسعار الجديدة على المنافذ الجمركية بناءً على البيانات المقدمة، إلا أن معدل الضريبة لم يتغير، وفقًا لما أوضحه المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.

تأثير زيادة الجمارك على أسعار هواتف الآيفون في السوق المحلية

من جانب آخر، أفاد محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، بأن الحكومة بدأت مع مطلع الأسبوع تطبيق زيادة في قيمة الجمارك الخاصة بهواتف الآيفون تجاوزت 50%، مما تسبب في رفع أسعار هذه الأجهزة بين 25 و65% في السوق، وأشار إلى أن التجار تفاجئوا بهذه الزيادة الجديدة التي ظهرت عبر تطبيق «تليفوني» الخاص بالتسجيل الجمركي. وذكر طلعت أن الرسوم الجمركية على هاتف «آيفون 16 برو ماكس» ارتفعت لتصل إلى 26,100 جنيه بدلًا من 20,000 جنيه، في حين ارتفعت على «آيفون 15 برو ماكس» لتبلغ 24,250 جنيه مقارنة بـ17,400 جنيه سابقًا. كما زادت الرسوم على هواتف «آيفون 11» بنسبة 51% لتصل إلى 5,600 جنيه بدلاً من 3,700 جنيه، وعلى «آيفون 12» إلى 7,150 جنيه بدلاً من 4,800 جنيه.

إجراءات الحكومة ومطالب قطاع الاتصالات في مواجهة التعديلات الجمركية

في الوقت نفسه، تقدمت شعبة المحمول بطلب للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشهر الماضي لتخفيض الرسوم الجمركية على الإصدارات القديمة من هواتف الآيفون بسبب انخفاض أسعارها عالميًا، إلا أن الجهاز لم يرد حتى الآن على هذا الطلب. ويؤكد طلعت أن الزيادات الحالية شملت هواتف الآيفون فقط، مع احتمال تطبيقها على باقي العلامات التجارية في قادم الأيام، دون معرفة الأسباب حتى الآن. إلى ذلك، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإيقاف 60,000 جهاز محمول بعد اكتشاف حالات تلاعب واحتيال في الحصول على إعفاءات جمركية بشكل غير مشروع، حيث تبين أن 13,000 جهاز منها تمتع بإعفاءات منافية لقوانين الجهاز، بينما أعيد تفعيل 47,000 جهاز تبين صحة مستحقاقها. وقد تسببت هذه الإجراءات في توقف تعاملات أكثر من 1,000 تاجر في سوق الهواتف المحمولة لأيام عدة، نتيجة توقف عمل الأجهزة لدى المستهلكين رغم تفعيلها سابقًا. وكان الهدف من إطلاق منظومة إلكترونية جديدة بداية 2025 هو ضبط سوق المحمول ومنع تهريب الأجهزة، وتطبق على الهواتف المشتراة بعد 1 يناير 2025 ولا تشمل الأجهزة المُقدمة قبل ذلك. وتبلغ قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة في مصر حوالي 38.5%، مع السماح لكل مواطن باستيراد هاتف واحد شخصي معفي من الجمارك، ويمكن تسجيل الهواتف عبر تطبيق “تليفوني” بكل سهولة للاستعلام عن الرسوم وسدادها إلكترونيًا ضمن مهلة ثلاثة أشهر.