عاجل اليوم.. مصر تبدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار على 1298 قطعة أرض لمشروعات الإسكان البديل

بدأ تطبيق تعديلات قانون الإيجار في مصر يوليو 2025، وهي تعديلات تستهدف إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الخلافات الممتدة؛ إذ تضمّن القانون الجديد حداً لعقود الإيجار طويلة الأمد، مع التزام الدولة بإيجاد حلول سكنية بديلة تناسب الجميع. يُعد هذا القانون نقطة تحوّل مهمة في السوق العقاري المصري، ويهدف إلى تحسين الحالة السكنية ورفع كفاءة استخدام الأراضي بشكل عام.

تعديلات قانون الإيجار وأثرها على السوق العقاري في مصر

دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى تكثيف التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتسريع تنفيذ تعديلات قانون الإيجار، مع بداية التنفيذ التي بدأت في يوليو 2025؛ إذ تؤكد هذه التعديلات على ضرورة إيجاد حلول سكنية بديلة تحقق عدالة تامة بين الملاك والمستأجرين على حد سواء. القانون يحظر تجديد عقود الإيجار الممتدة لفترات طويلة، ما يجعل السوق العقاري أكثر شفافية وتنظيماً، ويساهم في تقليل الخلافات المزمنة بين الأطراف. هذا التوازن الجديد يعمل على تعزيز الثقة داخل القطاع العقاري ويهيئ بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

مشروعات الإسكان البديل وتوزيع الأراضي لتحقيق العدالة الجغرافية

في إطار التنفيذ العملي لتعديلات قانون الإيجار، أعلنت الحكومة المصرية تخصيص 1298 قطعة أرض بمساحة 61.2 فدان لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لبناء مشروعات سكنية بديلة؛ تم توزيع هذه الأراضي بعدالة على مختلف المحافظات، مما يقلل الضغط على المدن الكبرى ويوفر فرصاً متكافئة للسكان في مختلف المناطق. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق بيئة سكنية متوازنة تنهي النزاعات العديدة وتوفر بيوتاً مناسبة بديلة للمستأجرين، ضمن خطة مكثفة تتضمن بناء 521 مشروعاً سكنياً في أنحاء مصر، ما يدعم العدالة الجغرافية ويعزز التنمية المستدامة في القطاع العقاري.

خطة الحكومة لتعزيز كفاءة استخدام الأراضي في ظل تعديلات قانون الإيجار

أوضحت مصادر حكومية أن الهدف من تعديلات قانون الإيجار لا يتوقف عند إنهاء النزاعات القانونية الممتدة لأكثر من خمسين عاماً، بل يشمل خلق سوق عقارية أكثر فاعلية وعدالة؛ يعكس ذلك التزام الدولة بدعم الاستثمار العقاري وتفعيل الآليات التي تضمن استخدام الأراضي بأفضل صورة، بالإضافة إلى توفير حلول إسكان بديلة تحمي المستأجرين من التشرد وتضمن حفاظ الملاك على حقوقهم. خلال الاجتماع الأخير للمحافظين أكد الدكتور مدبولي على ضرورة تقنين العملية العقارية من خلال خطوات مدروسة، منها:

• تخصيص الأراضي اللازمة للهيئات المسؤولة عن الإسكان لبناء مشروعات بديلة
• وضع جدول زمني واضح لتنفيذ التعديلات القانونية بما يتيح انتقالاً سلساً للأسر المستأجرة
• دعم الأطر التنظيمية التي تضمن التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية

بهذا، تضع الدولة أساساً جديداً للسوق العقاري يتماشى مع متطلبات العصر، ويراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية كافة؛ ليس فقط بإنهاء حالة القهر القانوني التي سادت لعقود، وإنما بتحفيز التنمية العمرانية وتحسين جودة المعيشة لمختلف فئات المجتمع. تعديلات قانون الإيجار تعبر عن رؤية متكاملة لتطوير قطاع السكن في مصر، وتعمل كحافز متجدد لتحويل الأوضاع العقارية نحو نموذج أكثر استقراراً ومرونة.