عاجل اليوم.. مقترحات برلمانية لتعديل مواعيد العمل ومنع الضرب في المدارس تثير جدل واسع عبر مواقع التواصل

بدأت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تصدر المشهد السياسي مؤخرًا عبر مقترحات برلمانية أثارت جدلاً واسعًا في مصر، لاسيما فيما يتعلق بتعديل مواعيد العمل الرسمية لتحقيق تحسين في الإنتاجية وتقليل الزحام المروري، مما دفع الكثيرين إلى مناقشة تلك التغييرات في أروقة البرلمان وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

مقترحات تعديل مواعيد العمل الرسمية لتحسين الإنتاجية وتقليل الزحام المروري

أعلنت النائبة آمال عبدالحميد عن رغبتها في تقديم اقتراح برلماني يهدف إلى إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر، بحيث تبدأ من الخامسة فجرًا وتنتهي عند الثانية عشرة ظهرًا بدلاً من النظام الحالي؛ وذلك بناءً على دراسات تؤكد أن الاستيقاظ المبكر يصب في مصلحة صحة الفرد وينعكس إيجابًا على الاستقرار الأسري ومعدلات الإنتاج. وقد أثار هذا الاقتراح ردود فعل متباينة عبر الوسط التشريعي ووسائل التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى فيه خطوة نحو تحسين ظروف العمل، ومعارض يخشى من تأثيره السلبي على الموظفين وأفراد الأسرة.

مقترح تقليص عدد الإجازات الرسمية وتفاصيل تأثيرها على سوق العمل

تناولت النائبة في أحد مقترحاتها أيضًا تقليص عدد الإجازات الرسمية في مصر، مشيرة إلى أن الشهر الماضي شهد عددًا غير مسبوق من أيام العطلات الرسمية التي بلغت 12 يومًا، فضلاً عن الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مما أدى إلى وصول معدل الإجازات في شهري أبريل ومايو إلى 17 يومًا بقرار حكومي. وأوضحت أن مجموع الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية يبلغ 122 يومًا سنويًا من أصل 365، أي ما يعادل تقريبًا ثلث السنة، وهو ما تمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد وسير العمل. ويُعد هذا الرقم مؤشرًا على أهمية مراجعة السياسات الراهنة لضبط توازن بين حقوق العاملين واحتياجات التطوير الاقتصادي.

اقتراحات برلمانية لتعزيز الهيبة وضبط الطرق وتنظيم أسعار الخدمات الطبية

تعد مقترحات النائبة آمال عبدالحميد متنوعة وغير تقليدية، حيث طالبت بإعادة الضرب بالعصا في المدارس بشكل غير مبرح، كخطوة لإعادة هيبة المعلم وترسيخ القيم والأخلاق بين الطلاب، وهو ما أجادل بشأنه الكثير من المختصين والخبراء. كما تقدمت باقتراح حظر سير سيارات النقل الثقيل على الطرق السريعة بداية من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، على أساس أن ذلك يسهم في خفض معدلات الحوادث ويعزز السلامة المرورية. إلى جانب ذلك، طالبت بوضع أسعار محددة لعمليات الكشف في العيادات الخاصة؛ نظرًا للارتفاع المتزايد في تكلفة الكشوفات الطبية التي وصلت أحيانًا إلى 1500 جنيه في بعض المناطق، في وقت انتشرت فيه ظاهرة “الكشف المستعجل” الذي يفرض أسعارًا متفاوتة تعتمد على شهرة الطبيب وموقع العيادة، مما يضع عبئًا إضافيًا على كاهل المرضى ويحد من حقهم في الحصول على خدمات صحية عادلة.

تُظهر هذه الاقتراحات البرلمانية مدى اهتمام النائبة آمال عبدالحميد بقضايا تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، سواء عبر تنظيم أوقات العمل أو الحد من العوائق الصحية والمرورية، فضلاً عن السعي لضبط سوق الخدمات الطبية بما يخدم أكبر شريحة ممكنة من الناس. الجدير بالذكر أن تنفيذ هذه التغييرات يحتاج لدراسة موسعة توازن بين مصلحة الفرد والمجتمع وتحقق تقدمًا واضحًا في مختلف القطاعات الحيوية.