عاجل اليوم.. موافقة مجلس النواب العراقي على قانون جديد يخص وزارة التربية (وثيقة)

وافق رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، على إدراج مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان، حيث يمثل هذا التعديل محور اهتمام كبير لدى الكوادر التربوية المنتسبة إلى وزارة التربية. يتطلع أكثر من مليون وثلاثمائة ألف تربوي وعامل في الوزارة إلى هذا التعديل لما يضمنه من مصالح عامة تعزز تطور القطاع التعليمي في بغداد وباقي المحافظات.

تعديل قانون وزارة التربية وأهميته للكوادر التربوية في العراق

يمثل تعديل قانون وزارة التربية رقم (22) لعام 2011 خطوة ضرورية لحماية حقوق العاملين في القطاع التعليمي، حيث يضمن التعديل تحسين أوضاع المعلمين والموظفين العاملين في الوزارة. وبحسب الوثيقة الصادرة عن مسؤول الحراك التربوي السلمي في بغداد والمحافظات، أحمد البكري، فإن هذا التعديل يحمل تأثيراً مباشراً على ما يزيد عن مليون وثلاثمائة ألف تربوي في مختلف أنحاء العراق، مما يعكس أهمية تضمين التعديل ضمن جدول أعمال مجلس النواب. يتوقع أن يعزز التعديل بيئة العمل ويقدم حلولاً ملائمة للتحديات التي تواجه المنتسبين في وزارة التربية.

موافقة مجلس النواب على إدراج مقترح قانون وزارة التربية في جدول الأعمال البرلماني

أعلن مكتب رئيس مجلس النواب عن موافقته الرسمية على إدراج مقترح القانون الخاص بتعديل قانون وزارة التربية في جدول أعمال الجلسة القادمة للبرلمان. وتوضح الوثيقة التي نشرها أحمد البكري أن هذه الخطوة تعكس جدية المجلس في الاستجابة لمطالب الكوادر التربوية وتحقيق مصلحة القطاع التعليمي في بغداد والمحافظات. ويأتي هذا الإجراء بعد متابعة مكثفة من قبل الحراك التربوي السلمي الذي طالب بإصلاحات واضحة تساهم في تطوير النظام التعليمي وحماية حقوق منتسبيه.

الآثار المتوقعة لتعديل قانون وزارة التربية على العملية التعليمية في العراق

ينتظر العاملون في وزارة التربية أن يسهم التعديل الجديد في رفع كفاءة الأداء داخل القطاع التعليمي عبر توفير بيئة عمل أفضل ومستقرة، بالإضافة إلى الحقوق المشروعة التي تضمنها التعديلات. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة العديد من القضايا التي أثرت سلباً على الكوادر التربوية، بحيث يشمل التعديل إجراءات متعلقة بتحسين الرواتب، شروط التقاعد، والمزايا الاجتماعية التي تعود بالنفع على المعلمين وموظفي الوزارة.

يأتي إدراج هذا التعديل وسط ضغوط متزايدة من قبل الحراك التربوي السلمي الذي ينشط في بغداد والمحافظات المختلفة، حيث أكد أحمد البكري على أن مشروع التعديل يمثل أملًا يعول عليه الكثيرون لتحسين الواقع التعليمي والتربوي. وبما أن مجلس النواب أخذ بالموافقة على إدراج التعديل ضمن جدول أعماله، فإن الخطوة التالية ستكون مناقشة تفصيلية لمواد القانون ووضع اللمسات النهائية التي تحقق المصلحة العامة لجميع العاملين في وزارة التربية.