عاجل اليوم.. موعد صدور حكم عبد الرازق في قضية الحبس بات قريبًا

هدير عبد الرازق تواجه مصير حكم الحبس المقبل، بعد أن حددت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية موعد جلسة 9 سبتمبر للنطق في الاستئناف المقدم ضد حكم الحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، مع فرض غرامة 100 ألف جنيه بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم على البلوجر هدير عبد الرازق وتداعياته القانونية

أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة حكمها بحق هدير عبد الرازق بحبسها لمدة سنة مع كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى غرامة مالية بمبلغ 100 ألف جنيه، بسبب بث فيديوهات وصور اعتُبرت مخالفة للأداب العامة وتخدش الحياء العام. وقد رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية في وقت لاحق الاستئناف المقدم من قبل هدير، مما يضعها في موقف قانوني صعب ينتظر قرار المحكمة في الجلسة القادمة خلال سبتمبر، حيث يمكن أن تصدر هيئة المحكمة أحد ثلاثة أحكام: إما تأييد الحكم الصادر سابقًا، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاؤها وإعلان براءتها.

الاتهامات الموجهة ضد هدير عبد الرازق بسبب فيديوهات خادشة

وجهت النيابة العامة عددًا من الاتهامات لـ هدير عبد الرازق تشمل نشر صور وفيديوهات عبر حساباتها الشخصية على منصات فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك، تتضمن محتوى يخل بالآداب العامة ويهدف إلى الإثارة والإغراء، مما يخدش الحياء العام ويعارض القيم الأسرية المصرية. ونصت الاتهامات على النقاط التالية:

• نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر حساباتها بهدف الإغراء، مما يعد انتهاكًا للحياء العام.
• قيامها بأفعال علنية فاضحة تتضمن تلميحات وإيحاءات جنسية عبر المحتوى المنشور، ما يُعد خرقًا للقانون.
• نشر دعوات عبر حساباتها تروج لممارسات غير أخلاقية وتلفت الأنظار إلى الفسق والفجور.
• التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري من خلال المحتوى المخل الذي شاركته عبر صفحاتها.
• استخدام الحسابات الإلكترونية لتسهيل نشر هذا المحتوى المشين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ووفقًا للتحقيقات، تبين أن مقاطع الفيديو التي بثتها هدير عبد الرازق تضمنت مشاهد متعلقة بالملابس الداخلية النسائية وعرض جريء لمفاتن جسدها، وهي نقاط عززت موقف الاتهام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

آفاق القرار المرتقب لمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بشأن هدير عبد الرازق

يجلس القضاء الاقتصادي على مقاعد المحكمة في جلسة 9 سبتمبر، مع وجود عدة احتمالات لترتيب مصير هدير عبد الرازق، حيث يمكن للمحكمة أن تؤيد الحكم الصادر سابقًا بحبس البلوجر سنة مع تغريمها، أو قد تخفف العقوبة وفقًا لما تراه مناسبًا، أو ترفض الاتهام وتبرئها من التهم المنسوبة إليها. يمثل هذا القرار لحظة حاسمة للبلوجر، ويبرز مدى حساسية الجرائم المتعلقة بالفيديوهات التي تُعتبر خادشة للحياء وتنتهك القيم المجتمعية ضمن المنظومة القانونية في مصر.

تُظهر هذه القضية مدى خطورة نشر محتوى يخالف القوانين الاجتماعية والأخلاقية، فتعرض صاحبته للمساءلة القضائية والعقوبات، وتضع تحت مجهر الرأي العام والقضاء إدراكًا أكبر لتوازن حرية التعبير وضوابط الآداب في الفضاء الرقمي.