زوجة تعرضت لغدر زوجها بعد أن استولى على ميراثها الذي يقدر بـ6.7 مليون جنيه، حيث عاشا معًا 11 عامًا دون أن تتوقع خيانته أو خداعه لها، إلا أن الحقيقة ظهرت عندما هرب الزوج بعد سرقته لأموالها، تاركًا إياها تعاني قرابة عام كامل، واضطرت لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بحقه في ميراثها وطلب الطلاق للضرر.
تفاصيل النزاع القضائي حول استيلاء الزوج على ميراث الزوجة بقيمة 6.7 مليون جنيه
في الدعوى التي رفعتها الزوجة أمام محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر، كشفت عن قيام زوجها بتحرير توكيل سمح له بالتصرف في أموالها وممتلكاتها، ثم استولى على مبالغ مالية كبيرة بلغت 6.7 مليون جنيه، قبل أن يختفي ويعلن ارتباطه بزوجة أخرى. وعندما طالبت الزوجة باسترداد حقها، رفض الزوج وأثار ضدها قضايا تتهمها بالغش والتدليس، ما زاد الأزمة تعقيدًا. نظرت الزوجة في رفع دعوى تطالب فيها بحبس زوجها نتيجة تزويره مستندات للاستيلاء على ميراثها.
كيفية طلب الطلاق للضرر بسبب الخيانة والاعتداء المالي على الزوجة
شرح قانون الأحوال الشخصية حالة الطلاق للضرر التي تخول الزوجة رفع دعوى طلاق في حال تعرضها لأضرار من قبل الزوج، سواء كانت مكررة أو وحيدة الحدوث؛ إذ يكفي أن تلحق الضرر مرة واحدة حتى تستحق الزوجة طلب الطلاق. تشمل أسباب الطلاق للضرر سوء المعاشرة والهجر وما يرتبط به من تصرفات تؤدي إلى تفكيك العلاقة الزوجية، مثل ما حدث في هذه القضية حيث تسببت أفعال الزوج في تدمير الحياة الزوجية وحرمان الزوجة من حقوقها المالية.
نتائج النزاع وكيفية التعامل مع حالات سرقة الميراث الزوجي وحماية الحقوق القانونية
تعاني الزوجة من توابع استيلاء زوجها على ميراثها، إذ استحال التواصل معه بعد هذه التصرفات، كما يعاني أبناؤهم من غياب الأب. ويلجأ الزوج المخالف إلى التشهير وزعزعة استقرار الأسرة، مما يجعل اللجوء إلى القضاء هو الطريق الأوحد للحصول على الحقوق. في مثل هذه الحالات، من الضروري تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت التزوير والسرقة، كما ينصح بالاستعانة بمحامين مختصين في قضايا الأحوال الشخصية لضمان استرداد الحقوق ومحاسبة المعتدي.
| البند | التفصيل |
|---|---|
| مدة الزواج | 11 سنة |
| قيمة الميراث المسروق | 6.7 مليون جنيه |
| نوع الدعوى القضائية | طلاق للضرر وطلب حبس الزوج |
| أسباب الطلاق | الخيانة، التزوير، هجر الزوجة، عدم رد الحقوق |
| المحكمة المختصة | محكمة الأسرة بأكتوبر |
يُظهر هذا النزاع القضائي أهمية معرفة الحقوق الزوجية والمالية، بالإضافة إلى ضرورة اللجوء للقضاء عند حدوث تجاوزات مالية أو اجتماعية تؤثر على استقرار الأسرة، إذ إن القانون يمنح الزوجة أدوات قانونية لحماية نفسها وممتلكاتها والمطالبة بحقوقها مهما كانت التحديات.
