عاجل اليوم.. نيابة تعمل على قرار حاسم تجاه التهم الجديدة الموجهة لسارة خليفة

واجهت المنتجة الفنية سارة خليفة تهماً جديدة تتعلق بغسيل الأموال، حيث قضت نيابة الشؤون المالية وحماية الأموال بحبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على أن تُعرض مجدداً بعد الانتهاء من قضيتها المتعلقة بالمواد المخدرة. تصاعدت الاتهامات لتشمل تورطها مع 27 متهمًا آخرين في جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى وقائع اعتداء موثقة ظهرت خلال التحقيقات.

تفاصيل الاتهامات الجديدة ضد سارة خليفة في قضايا غسيل الأموال والمواد المخدرة

أحالت النيابة العامة سارة خليفة و28 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتهم تأليف عصابة إجرامية منظمة تختص بجلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. كشفت التحقيقات عن أن المتهمين أنشأوا منظمة إجرامية، وقاموا باستيراد المواد الخام من الخارج، وتم توزيع الأدوار بينهم بحيث يجلب البعض المواد الأولية، ويشرف آخرون على تصنيع المخدرات، في حين يتولى البعض الترويج لها، مع استخدامهم عقارًا سكنيًا كمقر لتخزين وتصنيع تلك المواد.

الإجراءات القانونية والاحترازية في قضية غسيل الأموال لسارة خليفة والعصابة

بموجب التحقيقات، أمرت النيابة بحصر ممتلكات المتهمين، والتحفظ على أرصدتهم البنكية، بالإضافة إلى إدراج الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. تبقى السيدة سارة خليفة رهن الحبس كما باقي المتهمين، فيما تتواصل التحقيقات في قضايا غسيل الأموال، التي توازي خطورة الاتهامات المتعلقة بالجرائم المخدرة. وتعتمد النيابة على أدلة فنية ورقمية موثقة، تضمنت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية تدعم الزعم بالتورط في تلك الأنشطة الإجرامية.

حجم المضبوطات وأدلة الإثبات المرتبطة بقضية غسيل الأموال وسارة خليفة

بلغت الكمية المضبوطة من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المستخدمة في التصنيع أكثر من 750 كيلو جرامًا، وهي كمية ضخمة تعكس مدى التنظيم والتخطيط لعصابة الاتجار بالمخدرات. كما استندت النيابة إلى شهادات عشرين شاهدًا، بالإضافة إلى الأدلة الرقمية والتقنية التي أكدت العمليات الإجرامية التي نفذتها العصابة. تجدر الإشارة إلى أن قرارات النيابة تركز على الوقوف بحزم أمام أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بجرائم المخدرات، وذلك من خلال حبس المتهمين وضبط أموالهم وأصولهم.

تستمر التحقيقات في قضية غسيل الأموال المرتبطة بسارة خليفة، وسط تشديد النيابة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقائق، وقطع الطريق أمام مروجي المخدرات بغية حفظ أمن المجتمع. وتوضح هذه القضية أهمية الضرب بيد من حديد على كافة أشكال الجرائم المالية المرتبطة بأنشطة التهريب والاتجار غير المشروع.