عاجل اليوم.. هل يوقف تنازل والدها عن الحق في القصاص تنفيذ حكم الإعدام على فتاة بور سعيد؟

تعيش قضية فتاة بور سعيد، المتهمة بقتل والدتها، منعطفًا جديدًا بعد صدور دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضدها، وذلك إثر تنازل والدها وولي الدم عن الحق في القصاص ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة التي تسمح بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حالات التصالح.

التعديلات التشريعية وتأثيرها على تنفيذ حكم الإعدام في قضية فتاة بور سعيد

أقرّ البرلمان المصري في أبريل 2025 تعديلًا قانونيًا مهمًا يجيز وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حال تنازل أولياء الدم أو تصالحهم مع الجاني؛ وهو تعديل جاء بمبادرة الأزهر وحظي بإجماع نواب البرلمان. وبناء على هذا التعديل، أصبح من الممكن تخفيف العقوبة المفروضة على “فتاة بور سعيد” من الإعدام إلى السجن المؤبد أو المشدد، خصوصًا بعد قيام والد المجني عليها بالتنازل الرسمي عن الحق في القصاص، وهو ما يمنح المتهمة فرصة نادرة للتمسك بالحياة.

الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة لوقف تنفيذ حكم الإعدام وفق قانون التصالح

قُدمت دعوى عاجلة أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات في مجلس الدولة تطالب بإلغاء القرار الإداري الخاص بتنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل، المتهمة بقتل والدتها، وذلك بعد تأييد الحكم من محكمة النقض بتاريخ 19 مايو 2025. تستند الدعوى إلى التعديل الجديد في قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسمح بوقف تنفيذ العقوبة في حال تحقق التصالح أو التنازل من أولياء الدم، وهو ما تحقق فعليًا حيث تم تقديم مستندات رسمية موثقة تفيد بالعفو والتنازل الكامل من ورثة المجني عليها، بما يستوجب إيقاف التنفيذ فورًا. وقد تم تأجيل نظر هذه الدعوى إلى جلسة 17 يناير المقبل لاستكمال المستندات والمذكرات اللازمة.

المبررات الدستورية والدينية لتخفيف عقوبة الإعدام في قضايا القصاص

تُشير الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو والإصلاح، كما تتماشى مع القيم المدنية والحديثة، فضلاً عن نصوص دستورية واضحة مثل المادتين (101) و(123) من الدستور التي تنص على نفاذ القوانين بعد انقضاء 30 يومًا من إقرارها، في حال عدم اعتراض رئيس الجمهورية، إضافة إلى المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تعتبر أي حكم جنائي استند إلى نص ملغى أو معدل كأن لم يكن. ويُطلب أيضًا نشر التعديلات القانونية في الجريدة الرسمية، على اعتبار أن التأخير في النشر يُعد قرارًا إداريًا سلبيًا يُهدد استقرار المراكز القانونية. ويُبرز مقيم الدعوى أن هذا التوجه يتماشى مع الاتجاه العالمي الذي يعمل على تقليص عقوبة الإعدام، إذ قامت أكثر من 144 دولة بإلغائها أو تجميد تطبيقها بناءً على حماية حق الإنسان في الحياة.

في الوقت نفسه، استنكر البعض حملات التحريض الإلكتروني التي تطالب بتنفيذ حكم الإعدام، معتبرين أن هذه الحملات تحمل خطاب كراهية يتنافى مع روح الشريعة والدستور التي تشجع على الرحمة، حيث استشهدوا بآيات قرآنية مثل: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}، و{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، الأمر الذي يؤكد أهمية منح فرصة للصفح مما يفتح الباب أمام إعادة النظر في أحكام الإعدام في ضوء النصوص المعدلة.

إن تخفيف العقوبة في هذه القضية، وانسجامه مع القانون والدين والدستور، يؤكد تحولًا ملحوظًا في النظرة إلى عقوبة الإعدام في مصر، خاصة في الجرائم التي يمكن أن تسفر عن صيغ تصالحية تحقق العدالة والاجتماع الأسري دون المساس بحق الحياة.