عاجل اليوم.. وزارة الإسكان تبدأ إجراءات تفعيل تعديلات قوانين الإيجار القديم بشكل رسمي

اجتمع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وعدد من المستشارين المختصين لمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وقوانين إيجار الأماكن، حيث تركز الاجتماع على استعراض الإجراءات التنفيذية وتفعيل المواد القانونية ذات الصلة.

تفاصيل اجتماع متابعة تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 وإجراءات الإيجار

شارك في الاجتماع مسئولو وزارة الإسكان وممثلو قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب الرئيس التنفيذي للصندوق، والذين انضموا عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لمناقشة النقاط الرئيسية المرتبطة بتنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الجديد. تم التركيز على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين وترتيب أولويات التخصيص، وفقًا لنص المادة (8) من القانون.

آليات استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين في ضوء القانون

اشتمل مشروع القرار على توضيح آليات استقبال طلبات المستأجرين عن طريق منصة إلكترونية موحدة أو عبر مكاتب البريد، مع تكليف وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمهمة فحص هذه الطلبات. كما تضمنت الإجراءات معايير دقيقة لترتيب أولويات تخصيص الوحدات البديلة، الأمر الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يعزز حقوق الطرفين وينظم آليات تخصيص الوحدات السكنية.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تنفيذ القانون 164 لسنة 2025

يلعب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دورًا محوريًا في تفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث يُكلّف الصندوق بفحص طلبات المستأجرين وتأهيلها وفقًا للمعايير الواردة في مشروع قرار مجلس الوزراء. كما ينسق الصندوق مع الجهات المختلفة لتقديم الوحدات البديلة بطريقة منظمة وعادلة تضمن تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين، متبعًا آليات متطورة تتمثل في الاستقبال الإلكتروني والرقمي لخدمات التخصيص.

تؤكد هذه الخطوات الحرص على التسريع في تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، وتحقيق التناغم بين المالك والمستأجر، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم سوق الإيجار وتوفير بدائل سكنية مناسبة للمستأجرين ضمن إطار قانوني واضح ومتطور. ويبقى تطبيق هذه الإجراءات من خلال وحدات متخصصة وتكنولوجيا حديثة ركيزة أساسية لضمان نجاح القانون وتحقيق أهدافه في تخفيف أعباء المستأجرين وتنظيم العلاقة بينهم وبين المالكين بشكل عادل ومنصف.