عاجل اليوم.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل آلية تنفيذ «الوحدات البديلة» في قانون الإيجارات

تناول قانون الإيجارات الجديد آلية تنفيذ «الوحدات البديلة» بصورة تهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر فاعلية، حيث تم التركيز على الإجراءات التنفيذية لتفعيل هذا الجانب الحيوي في القانون رقم 164 لسنة 2025. يجمع هذا الإجراء بين التحول الرقمي والتنسيق المؤسسي لضمان وصول الوحدات البديلة للمستحقين بسهولة ويسر.

الإجراءات اللازمة لتسجيل طلبات تخصيص الوحدات البديلة وفق القانون الجديد

ناقش وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، بحضور المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والجهات المعنية، القواعد والإجراءات المرتبطة بتقديم طلب تخصيص الوحدة البديلة للمستأجرين، وذلك طبقًا لنص المادة (8) من قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025. وركز الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد شروط استقبال الطلبات وترتيب أولويات المستفيدين، لضمان توزيع عادل ومنصف للوحدات التي توفرها جهات الدولة المنفذة للقانون.

كيفية استقبال طلبات تخصيص الوحدات البديلة عبر المنصات الرقمية ومكاتب البريد

تضمن المشروع الجديد آليات تنظيم استقبال طلبات التخصيص من المستأجرين عن طريق منصة إلكترونية موحدة تتيح للجميع تقديم طلباتهم بسهولة وبشكل موثوق، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة التي تُعد نقطة بديلة للمتعاملين الذين يفضلون التقديم ورقيًا. وتتولى وحدة مختصة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مهمة دراسة الطلبات من الناحية الفنية، مع اعتماد معايير دقيقة لترتيب أولوية التخصيص ضمن قرار مجلس الوزراء، بما يضمن الشفافية والعدالة في تمكين المستفيدين من الوحدات البديلة.

دور وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري في تنفيذ قانون الوحدات البديلة للإيجارات

تركزت جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع مشاركة الصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في متابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل قانون الوحدات البديلة، والذي يُعد ركيزة لتنظيم سوق الإيجارات وتقليل الخلافات بين المالك والمستأجر. من خلال التنسيق عالي المستوى بين الوزارات والهيئات ذات الصلة، تم التركيز على تسهيل الإجراءات وتمكين المستأجرين من تقديم طلباتهم بكل يسر، مع توفير وسائل فحص دقيقة تحقق العدالة في التوزيع وتضمن استقرار سوق الإيجار بشكل عام.

• تسجيل طلب تخصيص الوحدة البديلة من خلال المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد
• فحص الطلبات بواسطة وحدة متخصصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• ترتيب أولوية التخصيص بناءً على معايير محددة في مشروع القرار
• توفير الوحدات البديلة من خلال جهات الدولة المعنية بالتنفيذ
• تحديث الإجراءات بشكل مستمر لمواكبة التطورات في سوق الإيجار

عمل هذه الآليات يضمن تقديم خدمة متكاملة وواضحة للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مما يسهّل عليهم الانتقال ويحد من النزاعات القانونية المرتبطة بعقود الإيجار القديمة، ويدعم تنفيذ أحكام القانون رقم 164 للعام 2025 بشكل منسجم وعادل عبر مختلف المحافظات.