عاجل اليوم.. وزير الاستثمار يؤكد أهمية تقرير «جاهزية الأعمال» كمشروع قومي يدعم المستثمرين المصريين والأجانب

هدف تقرير جاهزية الأعمال في مصر يركز على تعزيز بيئة الاستثمار وجعلها أكثر جاذبية للمستثمر المصري والأجنبي، حيث تتكاتف كل الجهات الحكومية لتحقيق تحسينات ملموسة. يسعى التقرير إلى رفع ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الأعمال الذي يصدره البنك الدولي في عام 2026، مما يفتح أفقًا جديدة أمام الاقتصاد الوطني ويعزز دوره على الصعيد العالمي.

أهمية تقرير جاهزية الأعمال لتطوير مناخ الاستثمار في مصر

يعتبر تقرير جاهزية الأعمال مشروعًا قوميًّا يهدف إلى توفير بيئة تنافسية مستدامة تدعم المستثمرين، وهو محوري لتحسين صورة مصر في المؤشرات الدولية. عملت اللجنة الوطنية المختصة على جمع بيانات وتحليل العوامل المؤثرة في بيئة الأعمال، وهو ما يستدعي التعاون المركّز بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لضمان تحقيق نتائج ملموسة تعكس تطورات حقيقية تبرز جاهزية السوق وقدرته على جذب رؤوس الأموال.

مصفوفة الإصلاحات في تقرير جاهزية الأعمال لتعزيز الإطار التشريعي والخدمات الرقمية

وضعت اللجنة الوطنية خارطة طريق شاملة تتضمن 209 إصلاحات أساسية، تشمل تحديث الإطار التشريعي وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وذلك لرفع مستوى الشفافية والكفاءة في العمليات الحكومية. هذه الإصلاحات تتنوع بين تحديث القوانين وتطوير أنظمة البيانات الرقمية، مما يسهم في تسهيل إجراءات بدء الأعمال وتقليل البيروقراطية، ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المصرية، ويدعم التحول الرقمي كوسيلة لزيادة فعالية الأداء الحكومي.

دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم تقرير جاهزية الأعمال

شهدت فعاليات اللجنة الوطنية تأكيدًا على أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في صياغة تقرير جاهزية الأعمال، حيث يعد تفاعلهم ضروريًا لتقييم الواقع وتحديد الاحتياجات الحقيقية. بناء على توجيهات القيادة السياسية، تم العمل على تبسيط الإجراءات والحد من العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يهدف إلى خلق مناخ استثماري متكامل يشجع على دخول رؤوس الأموال الجديدة، ويحفز الابتكار والتوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

تستند هذه الجهود الحكومية المشتركة إلى تنسيق دقيق بين الجهات المختلفة؛ حيث تهدف إلى بناء منظومة مؤسساتية فعالة ومرنة، تتماشى مع المعايير العالمية، وتتكيف مع تغيرات السوق ومتطلباته، بما يعزز من موقع مصر في قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مما يعكس تطلعات القيادة السياسية في تطوير الاقتصاد الوطني.