عاجل اليوم.. وزير المالية يعلن طرح صكوك محلية جديدة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي

طرح صكوك محلية في النصف الأول من العام المالي الحالي يشكل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري وتنويع أدوات التمويل، حيث أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الاعتماد على القطاع الخاص أثبت نجاحه في تعزيز الأداء المالي والاقتصادي للدولة، معززًا ثقة المستثمرين في السوق المصرية عبر تنفيذ السياسات المتفق عليها دون تأخير.

دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري ورؤية وزير المالية

أوضح كجوك خلال حلقة نقاش نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تحفز على جذب المزيد من الاستثمارات، حيث شهد الربع الثالث من العام المالي الماضي نموًا بنسبة 4.7%، مدعومًا بزيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 80% خلال التسعة أشهر الأولى من العام ذاته، ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في بيئة الأعمال الحالية. وأكد أن القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجلت معدلات نمو ملحوظة، إلى جانب ارتفاع الصادرات بحوالي 30%، وتحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي، رغم التحديات التي واجهتها إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

تسهيلات ضريبية وتحفيز لزيادة الإيرادات مع التركيز على الثقة والشفافية

أكد وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بأكثر من 35% دون فرض أية ضرائب جديدة؛ فقد تم تبني إجراءات محفزة لجذب الممولين طواعية، واستمرارًا لهذا النهج تم إطلاق حزمة أولى من التسهيلات الضريبية التي لاقت تجاوبًا واسعًا من مجتمع الأعمال. ويستعد الجهاز المالي حاليًا لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات بهدف تعزيز الشراكة مع المستثمرين والعمل على نظام متكامل لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مما يعكس حرص الوزارة على ترسيخ اليقين والثقة الضريبية كركيزة أساسية للنمو المستدام.

طرح صكوك محلية وأدوات تمويل جديدة استكمالًا للإصلاحات الاقتصادية

تأتي خطة إطلاق الصكوك المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كجزء من استراتيجية متكاملة للمالية العامة تهدف إلى خفض أعباء الدين وزيادة فاعلية التمويل، وفقًا لرؤية وزير المالية الذي أكد أهمية التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز التمويلات التنموية من شركاء الدولة الدوليين. وأضاف أن السياسة المالية ستستمر في دعم النمو الاقتصادي عبر مزيد من الإصلاحات التي تخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، وبالتالي توسيع النشاط الاقتصادي وتثبيت أسس الاقتصاد الوطني.

• التركيز على تعزيز الاستثمار الخاص كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي
• تسهيل الإجراءات الضريبية لرفع معدل الامتثال الطوعي لدى الممولين
• طرح أدوات تمويل مبتكرة مثل الصكوك المحلية لتوسيع قاعدة المدخرات
• التنسيق الدولي لزيادة التمويلات التنموية وتقليل أعباء الدين
• تحقيق معدلات نمو مستدامة مع الحفاظ على الاستقرار المالي