عاجل اليوم.. وزير المالية يكشف نتائج الأداء المالي 2024/2025 والإجراءات الاقتصادية المرتقبة

بدأ وزير المالية أحمد كوجوك الحديث عن نتائج الأداء المالي للعام 2024/2025، موضحًا الخطط الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين. يُعتبر تقليص الدين العام الداخلي والخارجي من الأهداف الرئيسية التي تم التركيز عليها خلال هذا المؤتمر الصحفي المهم.

خطط تقليص الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي 2024/2025

أوضح وزير المالية أن هناك رؤية حكومية استراتيجية تهدف إلى تقليص الدين العام بحلول عام 2030، مع اعتماد جدول زمني محدد وواضح يوضح مراحل التنفيذ، ما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل؛ هذا المشروع يعد خطوة رئيسية في اتجاه تحسين الوضع المالي لمصر، خاصةً مع توافقه مع السياسات الدولية للحد من الدين المبالغ فيه. كما أكد الوزير أن الإجراءات المرتقبة لا تؤثر سلبًا على المواطن وإنما تعمل على دعم الاقتصاد بشكل مستدام.

زيادة تحصيل الضرائب وتأثير التجارة الإلكترونية على الإيرادات

شهدت الإيرادات الضريبية قفزة ملحوظة بلغت 35% مقارنة بالعام السابق، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين؛ يعزى هذا النمو إلى توسيع قاعدة الممولين بشكل كبير، خاصةً بعد إدراج التجارة الإلكترونية كمصدر إضافي للإيرادات الضريبية، مما أسفر عن تحصيل أكثر من 7 مليارات جنيه من هذا القطاع. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت السياسات الضريبية الجديدة وتسويات الضرائب التي أطلقتها وزارة المالية في تعزيز كفاءة التحصيل الضريبي دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مما يعكس نجاح الحكومة في تنفيذ إطار موثوق وشفاف.

دعم الموازنة للقطاعات الحيوية والأمن الغذائي في 2024/2025

أكد الوزير التزام الحكومة بزيادة التمويل موجهًا أموالاً ضخمة لدعم المعاشات والإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة؛ يأتي هذا التخصيص تماشيًا مع النصوص الدستورية التي تحرص على تطوير هذه القطاعات الحيوية. من جهة أخرى، تم زيادة واردات القمح إلى 4.5 مليون طن في هذا العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي، خاصةً بعد تحفيز الفلاحين المحليين، ما ساعد في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية. هذا الدعم يأتي في سياق خطة شاملة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وحماية المواطنين من أي تقلبات في الأسعار.

تُظهر هذه الإنجازات المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة بدأت تثمر، خاصةً مع الاستقرار الملحوظ في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ما يدعم قدرة مصر على التعامل بفعالية مع المتغيرات العالمية. تؤكد الأرقام والخطط المعلنة أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادي يعكس الإصلاحات الناجحة، ويحفز النمو المستدام بطريقة تحقق رفاهية أكبر للمواطنين وتعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الخارطة الدولية.