عاجل اليوم: 20 يومًا على الفصل في القضية بين نوال الدجوي والأسرة.. هل اقتربت المصالحة؟

مر على تقديم المحكمة المختصة حكمها في قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي ما يقرب من 20 يومًا، حيث منحت العائلة مهلة ثلاثة أشهر لتقديم المستندات المطلوبة في الاستئناف المقدم من حفيدها عمرو شريف الدجوي، الذي يطالب بالحجر على ممتلكات جدته بدعوى تدهور حالتها الصحية، مما جعل القضية محور جدل واسع حول خلافات عائلية عميقة داخل واحدة من أبرز العائلات المرتبطة بالتعليم الخاص في مصر.

تطورات قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي والمستجدات القانونية

حضرت المحكمة جلسة حاسمة في 30 سبتمبر المقبل للفصل النهائي في قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي، حيث يُتوقع أن تحدد المحكمة بعدها مصير الدعوى التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأسرة وخارجها، خصوصًا بعد أن رفض محكمة الدرجة الأولى طلب الحجر في مرحلة أولى، ما أدى إلى استئناف الحفيد الذي أخذ مسارًا غير معتاد داخل الدوائر العائلية التقليدية. خلال الجلسة الأخيرة، لم تُقدم أي من الأطراف مستندات تدل على وجود تفاهم أو تصالح بين الأطراف، فقررت المحكمة تأجيل الفصل، مما سلط الضوء على عمق الأزمة وعدم وجود تفاهم واضح حتى الآن.

الأسباب الاجتماعية والقانونية وراء طلب الحجر على الدكتورة نوال الدجوي

يجذب طلب الحجر على الدكتورة نوال الدجوي اهتمامًا واسعًا ليس فقط لأسباب قانونية، بل أيضًا لأبعاده الاجتماعية، حيث تقوم الدعوى على ادعاء تدهور الحالة الصحية للجانبة، وهو ما اعتبره الحفيد مبررًا لحماية ممتلكات جدته، وبينما ترى الأسرة أن الدعوى تأتي في سياق خلافات عائلية قد تضر بالعلاقات الإنسانية، أظهرت التحقيقات تطورات أخرى رأى البعض أنها تسعى لحماية الروابط الأسرية، خاصة بعد أن أغلقت النيابة تحقيقاتها في قضية “سرقة أموال نوال الدجوي” بعد تنازل الجدة عن البلاغ ضد الأحفاد ورفض توجيه الاتهامات.

انعكاسات الأزمة على العلاقة الأسرية ومستقبل تصالح عائلة نوال الدجوي

تنتظر الأسرة فرصةً سانحة لإثبات مواقفها ومحاولة حل الخلافات بعيدًا عن المحاكم، لكن حتى الآن، لم تظهر بوادر تصالح تذكُر بين الأطراف، ولعلّ قضية الحجر على الدكتورة نوال الدجوي تعبر عن مشكلات أعمق داخل العلاقات العائلية، خصوصًا في الأسر التي تحمل تاريخًا وحضورًا اجتماعيًا قويًا مثل عائلة الدجوي التي تمثل رمزًا في قطاع التعليم الخاص. يبقى ما إذا كانت الفترة المقبلة ستشهد انفراجة أو استمرار مشاحنات قد تؤثر على وحدة الأسرة، وهو ما تشير إليه المحكمة بمنحها مهلة إضافية لتقديم المستندات.