عاجل اليوم.. 3 سيناريوهات مرتقبة لسائق أوبر بعد تحديد موعد الطعن في قضية “حبيبة الشماع”

بعد تحديد موعد الطعن على حكم سجنه، يترقب سائق أوبر المتهم في قضية “حبيبة الشماع” عدة احتمالات قانونية، حيث ستُعرض القضية أمام محكمة النقض في 6 يناير المقبل، للنظر في الطعن المقدم على حكم السجن لمدة 15 سنة، المضرّر بحياتها. تعد هذه الجلسة نقطة فاصلة قد تغير مصير المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “فتاة التجمع”.

السيناريوهات المحتملة لسائق أوبر في قضية حبيبة الشماع أمام محكمة النقض

تمر قضية سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة الشماع بثلاثة سيناريوهات رئيسية متوقعة أمام محكمة النقض، التي من شأنها أن تحدد اتجاه الحكم النهائي، إذ قد تؤيد المحكمة القرار الصادر بسجنه 15 سنة، أو تخفف العقوبة إلى مدة أقل، أو حتى تصدر حكمًا بالبراءة من التهم الموجهة ضده. يمثل هذا القرار خطوة حاسمة في مسيرة القضية التي تشغل الرأي العام، خاصة مع تزايد الانتباه إلى قضايا السلامة في تطبيقات النقل الذكي.

تفاصيل القضية والتحقيقات حول سائق أوبر المتهم بوفاة حبيبة الشماع

أظهرت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق أوبر، وتمكن السائق من إغلاق التطبيق لمنع تعقبه، ثم أخذها إلى طريق صحراوي بعيدًا عن المارة. وهناك حاول السائق هتك عرضها، وعندما قاومته تعرضت للضرب والتهديد بسلاح أبيض، مما دفعها للاستغاثة بمارة قد أيدوا شهاداتهم في التحقيقات بينما هرب المتهم. وتوفيت حبيبة الشماع في 14 مارس 2024 متأثرة بالإصابات بعد أن قفزت من السيارة هربًا. وأدت هذه الوقائع إلى إحالة السائق إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة الشروع في خطف المجني عليها بطريق الإكراه، إضافة إلى تهم حيازة وتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.

المراحل القانونية السابقة وتأثيرها على حكم سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة الشماع

كانت المحكمة قد أيدت سابقًا حكم السجن لمدة 15 عامًا لسائق أوبر المتهم، بينما أصدرت محكمة المستأنف جنايات القاهرة براءة المتهم من تهمة الشروع في خطف حبيبة الشماع، لكنها حكمت عليه بالسجن المشدد خمس سنوات بتهمة حيازة وتعاطي مخدرات. وأكدت التحقيقات وجود شكاوى سابقة ضد السائق تتعلق بالتحرش الجسدي والمخالفات القانونية، بما في ذلك إغلاق حسابه على تطبيق أوبر وإعادة تسجيله من خلال استخدام وثائق مزورة، مما أثبت تورطه في خروقات قانونية مستمرة تهدد سلامة مستخدمي التطبيق.

• إغلاق حساب المتهم في تطبيق أوبر بسبب الشكاوى المتكررة ضده.
• إعادة تسجيله لحساب جديد باستخدام وثائق مزورة.
• تكرار شكاوى التحرش الجسدي ضده من مستخدمات التطبيق.
• إدانته بحيازة وتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة.
• اتهامه بمحاولة خطف المجني عليها بطريق الإكراه والتعدي عليها بالسلاح الأبيض.