عاجل.. بدء تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا من أول سبتمبر مع زيادة 250 جنيهًا للسكنى وخيارات وحدات بديلة لكبار السن والمعيلات

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، بعد موافقة رئيس الجمهورية على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية، ما يجعل زيادة الأجرة طبقًا لما نص عليه القانون تبدأ من الأول من سبتمبر. ويطبق القانون على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، مما ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل شامل.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم وزيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة

تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المؤجرة للسكن بانقضاء سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، وفي حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعية تنتهي العقود بعد خمس سنوات، ما لم يتفق طرفا التعاقد على إنهاء العقد قبل هذا التاريخ. وينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، يكون دورها تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لأغراض سكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، ويتم هذا التقسيم بناءً على عوامل عدة؛ منها الموقع الجغرافي ونوعية البناء ومساحة الوحدات والخدمات المتوفرة مثل المياه والكهرباء وشبكة الطرق والخدمات الصحية والتعليمية والقيمة الإيجارية السنوية حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية.

آلية حساب قيمة الإيجار والالتزامات المالية للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

تُحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بزيادة تعادل عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية، وبحد أدنى ألف جنيه، أما المناطق المتوسطة فيزيد الإيجار فيها بعشرة أضعاف القيمة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه، فيما تُحدد في المناطق الاقتصادية بزيادة عشر أضعاف القيمة مع حد أدنى 250 جنيهًا. ويُلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر، على أن يُسدَّد الفرق المستحق لاحقًا على أقساط خلال مدة تعادل فترة الاستحقاق. أما الأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية فتكون القيمة القانونية خمس أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.

حقوق وواجبات المستأجرين وإنهاء عقد الإيجار في إطار قانون الإيجار القديم الجديد

يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإرجاعه للمالك عند انتهاء المدة المحددة أو عند تحقق أي من الحالات التالية: ترك المستأجر المكان لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو وجود وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام بالغرض ذاته. وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء، يمكن للمالك طلب الطرد من قاضي الأمور الوقتية دون المساس بحق التعويض إذا كان له مستحق. كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولا توقف هذه الدعوى تنفيذ أمر الطرد. علاوة على ذلك، يضمن القانون للمستأجرين الأولوية في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم طلب وطلب الإخلاء فور إصدار قرار التخصيص، حسب القواعد التي يصدرها مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.

تتضمن قواعد التخصيص مراعاة طبيعة المنطقة وحق المستأجر الأصلي وزوجه في الاستفادة من التخصيص، كما تلتزم الجهات الحكومية المختصة بعرض الوحدات المتاحة وترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع ضمان حق المستأجر الأصلي في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية قبل انتهاء مدة العقود. ويُنظر في الإعلان الرسمي لضوابط التخصيص ويُراعى التقيد بالإجراءات المحددة لضمان تطبيق عادل ومتوازن للقانون، مما يعكس التنظيم الجديد للعلاقة بين المالك والمستأجر بناءً على قواعد محددة وواضحة، تعزز حقوق الطرفين وتحدد الالتزامات المالية والإجرائية بصورة دقيقة.