عاجل.. تأجيل محاكمة 39 متهماً في قضية “الهيكل الإداري للإخوان” إلى 10 نوفمبر المقبل

تأجيل محاكمة 39 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة 10 نوفمبر المقبل جاء بناءً على قرار الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حيث شمل القرار إعادة جدولة محاكمة المتهمين في القضية رقم 1572 لسنة 2024 جنايات التجمع المعروفة بقضية الهيكل الإداري للإخوان، وذلك لاستدعاء الشهود.

أسباب تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهيكل الإداري للإخوان

تأتي قضية الهيكل الإداري للإخوان في إطار تحقيقات عميقة بشأن أنشطة الجماعة، حيث أوضح أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قادوا الهيكل الإداري للجماعة خلال الفترة من عام 1995 وحتى 19 أغسطس 2018، مؤسسين لتنظيم يناقض أحكام القانون ويمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، بالإضافة إلى تبنيهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي، مما يعكس خطورة التهم الموجهة لهم والتي تتطلب إجراءات دقيقة.

التهم الموجهة للمتهمين في التحقيقات الخاصة بالهيكل الإداري للإخوان

تشمل التهم الموجهة في قضية الهيكل الإداري للإخوان انضمام المتهمين الثالث حتى الأخير إلى جماعة إرهابية مع علم كامل بأهدافها، بالإضافة إلى اتهامات محددة مرتبطة بتمويل الإرهاب للمتهمين السابع والثاني عشر والسادس والعشرين، وكذلك المتهمين من الثاني والثلاثين حتى الرابع والثلاثين، إلى جانب حيازة أسلحة تقليدية وتشكيل، حيث وُجهت للمتهم السادس والعشرين تهمة حيازة سلاح تقليدي، وللمتهمين الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين تهمة حيازة أسلحة مششخنة، مما يُبرز تعدد الاتهامات وتشعبها داخل القضية.

تداعيات تأجيل المحاكمة على مسار قضية الهيكل الإداري للإخوان

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الهيكل الإداري للإخوان يعكس حرص المحكمة على استكمال جمع الأدلة والشهادات الضرورية، وهذا الإجراء يتيح المزيد من الوقت للدفاع والادعاء للتهيؤ بشكل مناسب، خاصة مع تعقيد القضية وتعدد التهم الخطيرة التي تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، تمويل الإرهاب، وحيازة أسلحة غير مشروعة، مما يضمن إجراء محاكمة عادلة تلتزم بالمعايير القانونية كافةً.