عاجل.. تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية “داعش التجمع” إلى 18 أكتوبر المقبل

تأجلت محاكمة 7 متهمين في قضية “داعش التجمع” إلى جلسة 18 أكتوبر المقبل، وذلك بعد قرار الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني. هذا التأجيل جاء وسط متابعة دقيقة لتطورات القضية التي تعد من القضايا الأمنية الهامة في مصر.

تفاصيل تأجيل محاكمة 7 متهمين في قضية داعش التجمع

أعادت الدائرة الأولى إرهاب تحديد موعد جلسة محاكمة المتهمين ليكون في 18 أكتوبر، بعد مراجعة مستفيضة للملف. القضية تشمل سبعة أفراد متورطين في نشاطات جماعة إرهابية تسعى لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والتأثير سلبًا على استقرار المجتمع وأمنه، وذلك خلال الفترة من 2013 وحتى 29 ديسمبر 2024. وكانت هذه الخطوة ضرورية لتمكين المحكمة من دراسة الأدلة والشهادات المتاحة بدقة، لضمان تحقيق العدالة ضمن الإجراءات القانونية.

الأدوار المزعومة للمتهمين في قضية داعش التجمع

بحسب أمر الإحالة، تحمل المتهمون الأول والثاني والثالث مسؤولية قيادة الجماعة الإرهابية، التي هدفت إلى دعوات الإخلال بالنظام العام، والتأثير على مؤسسات الدولة ومنعها من أداء مهامها القانونية، إضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بما ينعكس سلبًا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. أما المتهمون من الرابع وحتى السابع، فقد انضموا إلى الجماعة بدافع علمي بأهدافها المتطرفة. هذا التشخيص الدقيق يفصل دور كل متهم بما يعكس خطورة الاتهامات الموجهة إليهم.

تسخير وسائل التواصل الاجتماعي في تمويل الإرهاب واستخدام “تليجرام”

اتهم أمر الإحالة جميع المتهمين بتمويل الإرهاب، إلى جانب استغلالهم منصات التواصل الاجتماعي الحديثة لتنظيم وتبادل الرسائل والتكليفات، حيث تم رصد استخدام تطبيق “تليجرام” كأداة رئيسية لذلك. يشكل هذا الاستخدام الذكي للأدوات الرقمية أبعادًا معقدة في مكافحة الإرهاب، وتتطلب جهودًا مستمرة لمراقبة وتتبع وسائل التواصل التي تُستخدم لتسهيل النشاطات الإرهابية.

• قيادة الجماعة الإرهابية من قبل المتهمين الرئيسيين خلال الفترة المذكورة
• انضمام المتهمين الآخرين للجماعة مع العلم الكامل بأهدافها
• تمويل الأنشطة الإرهابية بوسائل مالية مختلفة
• استخدام تطبيق تليجرام لتبادل الرسائل والتعليمات
• توجيه اعتداءات تهدد النظام العام ووحدة المجتمع

التأجيل الممنوح للجلسة يوفر فرصة إضافية لإعداد المرافعات ودراسة الأدلة، وهو ما يعكس أهمية القضية وحساسيتها في إطار مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطني. متابعة هذه المحاكمة تظل محط اهتمام نظرًا للدور الكبير الذي تلعبه في ضبط الخارجين عن القانون وتثبيت قواعد النظام في المجتمع.