أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – مرسومًا سلطانيًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان وجمهورية الهند من خلال تعديلات على الاتفاقية الضريبية المبرمة بين البلدين، التي تهدف إلى منع الازدواج الضريبي ومحاربة التهرب المالي، مقدمةً بذلك بيئة استثمارية ملائمة تسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال وتحفيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الطرفين.
تفاصيل المرسوم السلطاني الجديد وأهدافه
يحمل المرسوم السلطاني رقم 36/2025 الذي أعلنه السلطان هيثم بن طارق المعظم تعديلات جوهرية على بروتوكول الاتفاقية الضريبية القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية الهند، والتي تهدف إلى تقليص الأعباء الضريبية على المستثمرين وتعزيز الشفافية في تبادل المعلومات الضريبية، مما يدعم جهود مكافحة التهرب الضريبي، كما تسعى هذه التعديلات إلى وضع أسس تنظيمية مالية واضحة ومتوافقة مع المعايير والتوصيات الدولية ذات العلاقة للحد من الممارسات الضريبية غير المشروعة، بالإضافة إلى أن البروتوكول سيعمل على تحسين بيئة الأعمال في السلطنة والهند، من خلال تقديم مزايا تنافسية للشركات والمستثمرين، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منافع اقتصادية متبادلة.
إن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لسياسة عمان الاقتصادية الرامية إلى تعزيز مبدأ الشراكات الثنائية مع مختلف الدول، ومواصلة الجهود نحو استفادة المواطن العماني والمستثمرين الأجانب من بيئة ضريبية عادلة ومرنة، كما تعكس رؤية حكيمة تستجيب للتحولات العالمية في الاقتصاد، حيث يُعتبر تحسين إدارة الضرائب محورًا رئيسيًا لتطوير بيئة استثمارية آمنة.
أهمية الاتفاقية على العلاقات الاقتصادية بين عمان والهند
سلطنة عمان والهند تربطهما علاقة اقتصادية عميقة، حيث تركز الاتفاقية المعدلة على زيادة التبادلات الاقتصادية، خاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة، وقد أدى التعاون المالي القائم إلى دعم استثمارات كبيرة بين البلدين في السنوات الأخيرة، كما أن المرسوم السلطاني الجديد سيسهم في تعزيز هذه الروابط بشكل كبير، مما يفتح أمام الطرفين فرصًا استثمارية جديدة تزيد من تنافسية الأسواق المحلية.
تشمل الاتفاقية مراجعات للتنسيق في الضرائب على الدخل والثروات، مما يجعل عمليات الاستثمار أكثر سهولة وسلاسة، خاصةً في السياق المالي والتجاري، وهذا يضمن تحقيق التوازن المطلوب للشركات في كلا البلدين، كما سيعمل على رفع مستوى التدفق التجاري بينهما، مع تحسين بيئة العمل وتعزيز رأس المال البشري المشترك.
أبعاد اقتصادية واستثمارية أوسع للاتفاقية
الاتفاقية المعدلة تقدم نموذجًا اقتصاديًا فعالًا يعزز الاستدامة ويزيد من فرص التعاون في مجالات حيوية؛ مثل قطاعات البنى التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، حيث ستعمل التعديلات الجديدة على جذب مزيد من الاستثمارات الهندية داخل السوق العمانية، مما يساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق رؤى السلطنة المستقبلية، كما ستفتح العلاقات الاقتصادية بين عمان والهند أبوابًا للتمويل المشترك في المشروعات الكبيرة التي تلبي احتياجات السوقين المحليين مع التركيز على الابتكار وتعزيز التكنولوجيا الحديثة.
بختام القول، فإن القرار يحمل أفقًا اقتصاديًا جديدًا يمكن أن يضع سلطنة عمان والهند في مقدمة الدول المؤثرة، مما ينعكس إيجابيًا على قطاعات متعددة ويبني شراكة طويلة الأمد تحفز التطور والازدهار.
