عاجل رسميًا.. تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية خلية بولاق أبو العلا إلى 21 أكتوبر

تأجلت محاكمة 6 متهمين في قضية خلية بولاق أبو العلا إلى جلسة 21 أكتوبر للاطلاع، في إطار القضية رقم 8 لسنة 2025 جنايات بولاق. الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تعقد الجلسة بمجمع محاكم بدر، حيث تم تأجيل المحاكمة اليوم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل تأجيل محاكمة خلية بولاق أبو العلا لجلسة 21 أكتوبر

تعود قضية خلية بولاق أبو العلا إلى اتهام 6 متهمين بتأسيس جماعة إرهابية داخل مصر وخارجها خلال الفترة من 2014 وحتى 16 فبراير 2021، حيث كان المتهم الأول يقود الجماعة بهدف الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر؛ بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع المؤسسات والسلطات العامة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، وإحداث تضرر للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي داخل البلاد. وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 21 أكتوبر المقبل للاطلاع بسبب الإجراءات المعقدة التي تتطلب وقتًا إضافيًا.

الاتهامات الموجهة للمتهمين وعلاقة خلية بولاق أبو العلا بجماعات إرهابية خارجية

ذكر أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى السادس انضموا إلى الجماعة الإرهابية برفقة المتهم الأول، وهم على علم كامل بأغراض الجماعة التي تركزت على زعزعة الأمن والاستقرار، كما أنهم التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج مصر تسمى جبهة النصرة. بالإضافة إلى ذلك، وجهت للمُتهم الثاني تهمة تمويل الإرهاب التي تعد من الجرائم الكبرى، مما يعكس ارتباط القضية بتلك التنظيمات الدولية، ويؤكد خطورة الاتهامات الموجهة لهم.

الخطوات القانونية القادمة في قضية خلية بولاق أبو العلا وتأجيل المحاكمة

تُعد جلسة 21 أكتوبر فرصة لاستكمال النظر في أوراق القضية ومرافعة الدفاع، وللتمكن من الاطلاع على المستندات التي تتعلق باتهامات تأسيس الجماعة الإرهابية والتورط في تمويل العمليات الإرهابية. من المتوقع أن تشمل الإجراءات المتبقية مراجعة الأدلة وشهادات المتهمين، مما يستدعي تأجيل الحكم النهائي حتى اكتمال هذه الإجراءات لضمان تحقيق العدالة. وفيما يلي أهم الإجراءات المتوقعة في الجلسات القادمة:

  • الاطلاع الكامل على أوراق القضية ومقارنة الأدلة المقدمة
  • الاستماع لمرافعات الدفاع الخاصة بالمتهمين
  • مواجهة المتهمين مع شهادات الشهود والأدلة الفنية
  • إعداد تقرير شامل من قبل هيئة المحكمة لاتخاذ القرار المناسب