«عاجل» قرار جمهوري جديد للرئيس العليمي بتعيين «سالم بن…» في منصب هام

في خطوة هامة تعكس تغييرات استراتيجية في القيادة اليمنية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي قرارًا جمهوريًا بتاريخ 3 مايو 2025 يقضي بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك، القرار يأتي استنادًا إلى الدستور اليمني واتفاقيات سابقة مثل مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس جدية القيادة في التعامل مع الأوضاع الراهنة بالبلاد.

تعيين سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء

تم الإعلان رسميًا عن تعيين سالم بن بريك بموجب القرار الجمهوري رقم (156) لعام 2025، حيث وقّع القرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعتمد على القوانين ذات الصلة مثل القانون رقم (3) لعام 2004 الخاص بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اتفاق الرياض الموقع في عام 2019، وقد نص القرار أيضًا على استمرار أعضاء مجلس الوزراء السابقين في أداء مهامهم حتى إشعار آخر، ما يوفر قدرًا من الاستمرارية في إدارة شؤون الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.

أسباب تعيين سالم بن بريك رئيسًا للحكومة اليمنية

التعيين الأخير يأتي في وقت يحتاج فيه اليمن إلى قيادة قادرة على مواجهة الأزمات، فقد أشير في القرار إلى أن التعيين نابع من “المصلحة العليا للبلاد”، ويبدو أن الاختيار يستند إلى الخبرة الطويلة التي يحملها بن بريك، الذي تولى سابقًا مناصب حساسة كوزير للمالية، حيث تُعتبر هذه الخلفية إشارة واضحة إلى الحاجة إلى قيادة تمتلك فهمًا عميقًا للأوضاع المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ظل الأزمات الراهنة، ما يمكن أن يسهم في تعزيز مسار الإصلاحات الحكومية.

سيرة ذاتية مختصرة لسالم بن بريك

سالم بن بريك يُعد من أبرز الشخصيات القيادية على الساحة اليمنية، وقبل توليه منصب رئيس الوزراء تقلد مناصب بارزة مثل وزارة المالية، حيث ساهم في إدارة الملفات الاقتصادية الحساسة بفعالية، كما اشتهر بأسلوبه العملي وقدرته على قيادة الفرق الحكومية تحت ضغوط متزايدة، خبراته تجعل منه خيارًا مثاليًا في الفترة الحالية التي تتطلب قيادة ذات خبرة إدارية عالية، ومن المتوقع أن يشكل تعيينه خطوة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن.

في ظل هذه الأحداث، يُتوقع أن يلعب بن بريك دورًا هامًا في مواجهة التحديات السياسة والاقتصادية الراهنة، مما يعزز ثقة الشعب في القيادة لتحقيق استقرار مستدام وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية.